مرآة البحرين (رويترز): قال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا سعت يوم الأربعاء إلى إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بتأييد عقوبات جديدة على إيران للحفاظ على اتفاق نووي مع طهران هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه في مايو.

وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات الجديدة التي اقترحتها لندن وباريس وبرلين ناقشها سفراء الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وأشاروا إلى أنها قد تشمل أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أقوى جهاز أمني في إيران.

وأعطى ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو/أيار لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي الذي أٌبرم في عام 2015، والذي جرى الاتفاق عليه في ظل رئاسة سلفه باراك أوباما، وإلا فسيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريكية على إيران.

ورفض الاتحاد الأوروبي تلك الانتقادات. لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأمل في أن تشجع خطواتهم ترامب على إصدار إعفاء جديد يمنع إعادة فرض عقوبات أمريكية جرى رفعها بموجب الاتفاق.

وقال أربعة دبلوماسيين لرويترز إن الدول الثلاث سعت في اجتماع مغلق ببروكسل إلى اتفاق بشأن احتمال فرض إجراءات حظر سفر وتجميد أصول قبل اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل. وقالت بعض الدول الأعضاء إنها بحاجة لبعض الوقت، ومن المتوقع مواصلة النقاشات الأسبوع المقبل.

وقال دبلوماسي إن 15 فردا وشركة إيرانية كانوا في قائمة جرى توزيعها على حكومات الاتحاد الأوروبي لكنه أوضح أن السفراء لم يبحثوا أسماء بعينها في اجتماع يوم الأربعاء.

ووفقا لوثيقة سرية أطلعت عليها رويترز فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا.

وقال دبلوماسيون في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورج يوم 16 أبريل نيسان "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله".

ولن تشمل العقوبات تدابير رُفعت بموجب الاتفاق النووي، لكنها عوضا عن ذلك ستستهدف شخصيات إيرانية يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها وراء الصواريخ البالستية الإيرانية ودعم طهران لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يخضع أيضا لعقوبات.

وسيخضع أي إيرانيين تستهدفهم العقوبات لتجميد أصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو القيام بأعمال تجارية مع شركات مقرها في التكتل.

* قلق لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي

ناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي العقوبات المحتملة بناء على اجتماع عقده وزراء الخارجية في بروكسل الأسبوع الماضي، اتفقوا فيه على ضرورة محاسبة إيران على دورها في الحرب الدائرة في سوريا منذ سبع سنوات تقريبا، حتى في الوقت الذي سيتمسكون فيه بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال دبلوماسي إن دولا تتراوح من السويد وأيرلندا إلى أوثق حلفاء إيران في الاتحاد الأوروبي وهما إيطاليا واليونان لا تزال بحاجة للإقناع مضيفا أن النمسا لا تزال متشككة أيضا.

ومن شأن أي تدابير تُتخذ على نطاق الاتحاد الأوروبي أن تمثل أكبر خطوات عقابية كبيرة منذ رفع التكتل عقوبات اقتصادية واسعة النطاق عن إيران العام الماضي بعد الاتفاق على كبح طموحات إيران النووية لمدة عشر سنوات على الأقل.

وقال دبلوماسي آخر إن المباحثات في العواصم الأوروبية تتحرك لصالح فرض عقوبات جديدة، لأسباب من بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض يوم الأحد وأسفرت عن مقتل شخص واحد.