مرآة البحرين (خاص): في ختام تصريحه بشأن اكتشاف أكبر حقل نفطي في البلاد، دعا ولي العهد رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي سلمان بن حمد آل خليفة الهيئة الوطنية للنفط والغاز للإجابة على 3 تساؤلات بشأن الاكتشاف الجديد الذي أعلن عنه.

وجاء في بيان رسمي أذاعته وكالة أنباء البحرين إن ولي العهد وجّه "لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج".

ويظهر من البيان الرسمي أنه ليس بحوزة اللجنة معلومات نهائية عما إذا كانت الكميات المكتشفة كميات تجارية (قابلة للاستثمار) أم لا. وسبق للبحرين أن أعلنت اكتشافات نفطية، غير أن الكميات المكتشفة لم تكن تجارية.

وكانت شركات عالمية بينها أوكسيدنتال وشيفرون قد قامت بالتنقيب في المياه الإقليمية البحرينية التي تم تقسيمها لأربع قواطع بحرية، إلا أنها لم تعثر على كميات تجارية من النفط، ولم تشارك في المرحلة الأخيرة من الاستكتشافات.

إلى جانب ذلك، وجّه ولي العهد الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى احتساب تكلفة الاستخراج أيضا. وبحسب الإعلان فإنه تم اكتشاف "مورد كبير من النفط الصخري الخفيف والغاز العميق". وبهذا ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها البحرين باستخراج هذا النوع من النفط، إذ يعتبر حقل البحرين، وهو الحقل الوحيد في البلاد، حقلا تقليديا.

فعلى الرغم من الانخفاض الشديد في تكاليف الإنتاج، إلا أن تكاليف إنتاج النفط الصخري الأمريكي، على سبيل المثال، ما تزال أكثر بضعفين عن تكاليف إنتاج النفط التقليدي لدى السعودية، وفقا لمختصين.

ويُتوقع أن يساهم تراجع أسعار النفط وارتفاع تكلفة الإنتاج في تقليل القدرة التنافسية للحقل الصخري الجديد، الذي تأمل الحكومة في أن يساعدها في "مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".

ومنذ سنة 2014 عندما بدأ الخام هبوطه التاريخي أعلنت ما لايقل عن 134 شركة نفط أمريكية إفلاسها، بحسب شركة المحاماة هاينز آند بون التي تتخذ من دالاس مقراً لها، وبالنسبة إلى الشركات التي استأنفت العمل في نهاية المطاف كانت العوائد أقل من ممتازة.

ويمكن الإشارة أخيرا، إلى دعوة ولي العهد إلى "وضع الخطط لتطوير الحقل بالمدة الزمنية"، مما يعني أنه من المنتظر أن تعلن هيئة النفط عن صيغة الاتفاق مع شركاء الاستكشاف أو الشركاء المستقبليين لتحديد فرص تطوير الحقل وجدوى وجدولة الاستثمار فيه، إذ يتعذر على الهيئة أن تضع الخطط دون شركائها.

يُشار إلى أن شركتي أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية قد انسحبتا من اتفاق لتطوير حقل البحرين كان قد بدأ العمل به العام 2009، بعد فشلهما في تطوير الإنتاج وتضاؤل فرص الاستثمار في الحقل الذي تم اكتشافه العام 1932.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مارس/ آذار 2016 تملّكها حصتي الشركتين، وقال بيان رسمي "إن شركة (تطوير للبترول) ستكون مملوكة بالكامل للحكومة البحرينية وستواصل عملها في تنفيذ الخطط التطويرية (...) وزيادة مستويات الإنتاج".

كان يفترض أن يجيب الإعلان عن جميع تلك التفاصيل الفنية، لو كان ولي العهد نفسه يملك الإجابات عن الأسئلة الرئيسية التي طرحها، وهي أسئلة من شأنها تحديد جدوى الاكتشاف وفرص دعمه لمالية حكومة سيتجاوز دينها العام نهاية 2019 نحو 107% من الناتج الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.