مرآة البحرين (خاص): على الرغم من تباين وجهات النظر السياسية والاقتصادية لأغلب المعلّقيين بشأن الاكتشاف النفطي الجديد، إلا أنهم يجمعون بشكل تام على غياب المعلومات الفنية بشأن الحقل الجديد واستثماره.

وفي حين كانت ردود الأفعال الشعبية تدعو للتراجع عن سياسات التقشف التي بدأتها الحكومة لمواجهة العجزو دعا بعض الاقتصاديين إلى استمرار الحكومة في شد الأحزمة وفرض الضرائب.

المعارض البارز إبراهيم شريف علّق بالقول "خبر هام جدا، ولكن، هناك كميات هائلة من النفط الصخري في كل العالم، لكن كلفة استخراجه في كثير من الأماكن أعلى من سعر بيعه"، مضيفا "السؤال الذي لا يجيب عليه الخبر هو: هل يمكن إنتاج النفط الصخري والغاز العميق في البحرين بكلف تجارية مقبولة؟ نرجو أن يكون الجواب: نعم في الحالتين".

من جهته رأى القيادي في الوفاق علي الأسود أن مثل هذا الاكتشاف "يشكل نقلة نوعية هامة جداً فهذا البلد يعاني من شُح الموارد المالية وتراكم للأزمات السياسية وغياب الشفافية والإستفراد بالسلطة ما يجعلنا في مصاف الدول التي تعيش على الإعانات المالية ويفقدنا الإستقلال في القرار السياسي. نظرة على الموازنة تكفي للفهم

إلا أنه أضاف "إذا كان المقصود من الإعلان هو النفط الصخري فعلاً فإنّ الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري أوقفت إنتاجها مع نزول سعر النفط عن حاجز الـ ٦٠ دولاراً حيث الكلفة للإنتاج عالية في قبال البيع، خروج أوكسيدينتال قبل عدة أعوام من البحرين كان نتيجة عدم وجود نفط ذَا جدوى، ماذا تغير؟".

أما رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف فقال إنه من المرتقب حدوث تحسن سريع في تصنيف البحرين الائتماني، لينتقل مبدئيا إلى BB+ بدلاً من BB- (...) خاصة وأن حجم الصادرات النفطية وأسعار النفط يؤثران بشكل كبير على التصنيف الائتماني للدول.

وقال المحلل الاقتصادي الرئيس السابق جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ إن الاكتشاف جاء في الوقت المناسب لما يمر به الاقتصاد البحريني حاليًا، ولذا نحن في أمس الحاجة لزيادة الإيرادات؛ لأننا نمر بعجز مستمر منذ سنوات مما أدى ارتفاع غير مسبوق في الدين العام.

وعبّر الصائغ عن أمله في "أن يكون استخراج هذا النفط بتكاليف منخفضة؛ لأن النفط الصخري يتم استخراجه بتكاليف باهظة، وحتى الآن لم نعرف التفاصيل عنه، لكننا نأمل كلفة منخفضة جدًا له لنتمكن من مضاعفة الأرباح والعوائد الاقتصادية".

وعن امتياز شركة التنقيب قال "تعتمد النسبة المتوقعة لمنح حق الامتياز على التفاوض بين الدولة والشركة، كما تعتمد على الاتفاق المبدئي الذي تم بين الجهتين، لافتًا إلى أن شركات التنقيب في المجمل تأخذ نسب كبيرة للقيام بعمليات التنقيب تتراوح ما بين 20 و30 %، وهذا كله يعتمد على قوة الشركة في عمليات التفاوض مع الدولة، وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين (...) أملًا أن تكون الاتفاقية في صالح البحرين".

المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة جافكون للاستشارات أكبر جعفري بيّن أنه لا توجد إلى الآن معلومات فنية عن الاكتشاف النفطي الكبير، وأعلن وزير النفط أنه سيدلي بكل المعلومات الفنية والمالية والاقتصادية في مؤتمر صحافي قريبًا.

وعلى الرغم من العوائد المالية المتوقعة، إلا أن أكبري شدد على  أهمية لاستمرار في سياسة ترشيد الإنفاق والضرائب!