مرآة البحرين (خاص): أصدر عضو الكونجرس الأميركي ورئيس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان جيم ماكجفرن بيانًا دان فيه قرار الحكومة البحرينية في 4 أبريل/نيسان منع دخول النائب الدنماركي لارس أسلان راسموسن وكبير المستشارين في منظمة هيومن رايتس فيرست براين دولي إلى البحرين، بحجة أنهما يشكلان "خطرًا أمنيًا".

وقال ماكجفرن إنّه "من المثير للقلق أن تمنع الحكومة البحرينية دخول النائب الدنماركي لارس أسلان راسموسن وبراين دولي من مركز الخليج لحقوق الإنسان" لافتًا إلى أن "الوضع في البحرين يزداد سوءًا. ليس هناك فعليًا أي مساحة ديمقراطية -ليس هناك طرق سلمية لانتقاد الحكومة أو التعبير عن المعارضة".

وأضاف ماكجفرن أنّ "إعلان هذين الرجلين بأنهما "خطر أمني" أمر سخيف، ويظهر فقط خوف السّلطات البحرينية من الرقابة الدولية المستقلة على حقوق الإنسان".

وأشار ماكجفرن إلى أن "قرار البحرين دليل ضعف ويجب إدانته من قبل جميع الذين يدعمون المجتمعات الحرة والمنفتحة"، مضيفًا إلى أنه "يتطلع إلى سماع تقرير كامل من راسموسن ودولي عند عودتهما سالمين".

الجدير ذكره أنّ راسموسن ودولي كانا يأملان زيارة المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي اعتُقِل في أبريل/نيسان 2011، وعُذِّب وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة عسكرية لقيت إدانات واسعة.

وقد صادرت السّلطات البحرينية جوازي سفر راسموسن ودولي لأكثر من 14 ساعة بعد منعهما من الدّخول، وكانت السّلطات البحرينية قد منعت دخول ماكجفرن نفسه، ودولي إلى البحرين في أغسطس/آب 2014.

في السياق ذاته، ظهرت الناشطتان مريم وزينب، ابنتا الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، سويّة في تظاهرة أقيمت يوم الاثنين 9 أبريل/نيسان أمام السفارة البحرينية في لندن للدّعوة إلى الإفراج عنه في الذكرى السّابعة لاعتقاله. وانضمت مريم وزينب الخواجة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وهم يطلقون هتافات ويرفعون يافطات يدعون فيها إلى الإفراج عن عبد الهادي.

وقالت مريم الخواجة لمنظمة إندكس أون سنسورشيب إنه "بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر فقط بوالدي، إنه أمر يذكرنا بأنه لدينا آلاف المعتقلين في البحرين، ونحتاج لأن نتذكرهم جميعًا، ولأن نناضل نيابة عنهم. إنهم جميعًا سجناء رأي".

من جانبها، دعت زينب الخواجة المملكة المتحدة لمحاسبة النظام البحريني وقالت إن "هناك حكومات كبيرة ما تزال تزود النّظام البحريني بالأسلحة والتّدريب السّياسي. وهم من يدعمونهم. أشعر بالغضب هنا كما لو كنت أحتج في البحرين، لأني أعلم ما قامت به الحكومة [البريطانية] هنا". وأضافت "أعرف واحدًا من أسباب قتل وتعذيب الناس في البحرين، بمن في ذلك والدي، إنّه الدعم من قبل الحكومتين البريطانية والأميركية [للحكومة البحرينية]".

الجدير ذكره أن الاحتجاجات أمام السفارة البحرينية في لندن مستمرة بشكل شهري منذ يناير/كانون الثاني 2018 لتسليط الضوء على الوضع السّيء لحقوق الإنسان في البحرين، ولدعوة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات بشأن ذلك.

وقد شارك عدد من المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان في التّظاهرة، من بينهم جواد فيروز، وهو نائب بحريني سابق، ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية. كما شارك فيها أيضًا كات لوكاس، مدير البرامج في منظمة إنجلش بن.

وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بمن في ذلك إندكس أون سنسورشيب ونادي القلم الدّولي، قد وجّهت رسالة الأسبوع الماضي إلى السّلطات البحرينية تدعوها فيها إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وتأمين الرعاية الصحية اللّازمة له، وأيضًا عن جميع سجناء الرّأي الآخرين، والسّماح أيضًا بدخول المنظمات غير الحكومية والصّحافيين إلى البحرين، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لأنشطتهم الشّرعية من دون خوف أو انتقام، وحريتهم من كل القيود بما في ذلك الملاحقة القضائية.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المادة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنجلش بن، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة مراسلون بلا حدود، إندكس أون سنسورشيب، نادي القلم الدولي، والمنظمة العالمية لمناهضة التّعذيب.