مرآة البحرين: قال تقرير على موقع «وورلد بوليتيكس ريفيو» WPR إن طبيعة الاكتشاف النفطي الجديد في البحرين هي أنه «حقل نفط صخري في البحر»، وإنه سيكون الأول من نوعه في العالم فيما لو كتب له النجاح.

ورأى الموقع أن الإعلان عن الاكتشاف الجديد للنفط والغاز في البحرين شكل ارتياحا كبيرا بالنسبة لحكومة تعاني من ضائقة مالية  وتواجه عجزًا ماليًا متصاعداً وضغوطًا اجتماعية مزعجة.

ولفت إلى أن احتياطيات البحرين من النفط كانت قد تراجعت إلى 125 مليون برميل، في الوقت الذي تعطّلت فيه جهود تنشيط الإنتاج في عوالي باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة. وزاد على مشاكل البلاد، الهبوط الحاد في أسعار الطاقة العالمية عام 2014 والذي دفع اقتصاد البحرين إلى التراجع معها.

في هذا السياق، قال التقرير، إن الاكتشاف يأتي كنعمة ونقمة «لا شك في أن البحرين تحتاج إيرادات إضافية من زيادة صادرات الطاقة لخفض عجزها ووقف الاقتراض لتلبية احتياجات ميزانيتها».

لكن قال إن طبيعة الاكتشاف تعني وجود فرق كبير بين حجم الاحتياطيات والكميّة التي يمكن استخراجها بالفعل، أخذا في الاعتبار مدى إمكانية الوصول إليها والتكلفة العالية لهذا النوع من التنقيب.

«يمكن أن يؤدي ذلك إلى آمال زائفة وتأخيرات محتملة في الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها» .

وفي رسالة للموقع عبر البريد الإلكتروني، قال المحلل والباحث السياسي في جامعة رايس «كريستيان أولريشسين» إن «هناك قلق من أن اكتشاف الطاقة قد يصرف الانتباه عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر أهمية، خاصة إذا ثبت أن الاحتياطيات أكثر صعوبة أو تكلفة في استخراجها».

ومن ناحيتها تقول كارين يونج، وهي أكاديمية في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن الحكومة البحرينية منقسمة بين التكنوقراط ذوي التوجه الإصلاحي وبرلمان يضع العراقيل أمام خطاها الأساسية مثل خفض الدعم الحكومي.

وبحسب معدلات الإنفاق الحالية، ستحتاج الحكومة أن تصل أسعار النفط إلى 118 دولار أمريكي للبرميل لتعادل ميزانيتها لعام 2018. وبينما تم اتخاذ بعض الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المتعلقة بالعمالة، هناك الكثير الذي يتعين القيام به، على حد وصف التقرير.

«أضرّت أحداث عام 2011 بصورة البحرين العامة في جميع أنحاء العالم، مما ألحق الضرر باقتصادها وآفاق الاستثمار فيها. كما تسببت في إنفاق البحرين المزيد على البرامج الاجتماعية والأسلحة والأمن. وقد وضعت الحكومة مؤخرًا خططًا لبناء 25 ألف منزل جديد واستثمار 32 مليار دولار في البنية التحتية، وصرفت مليارات الدولارات في صفقات أسلحة رئيسية مع الولايات المتحدة وغيرها منذ عام 2011».

«لكن كان يمكن للحكومة أن تستثمر مواردها في أماكن أخرى» يقول التقرير معقّبا، ومشيرا في هذا السياق أيضا إلى تكلفة استضافة البحرين قاعدة بريطانية جديدة، افتتحت الأسبوع الماضي، والتي تقدّر بـ 56 مليون دولار.

يزيد اكتشاف النفط والغاز الجديد من احتمال حدوث المزيد من التأخير (بالنسبة إلى فرض الضريبة على القيمة المضافة والإصلاحات الأساسية الأخرى) من خلال تحويل مسار التركيز ورأس المال. ولكن حسب أي تقدير، فإن هذا الحقل النفطي على بعد سنوات من أن يكون منتجًا، ولذا فهو لا يحل أيضًا أيًا من المشكلات المالية الحالية في البحرين، وفقًا ليونغ، التي تقول إنّ «هذه ليس رزقا نازلا من السماء، في الوقت الحالي»، مضيفة، «لا تزال البحرين تواجه نفس التحديات التي واجهتها قبل عام».