مرآة البحرين: قال تحليل اقتصادي إن مخزون احتياطات البحرين النفطية الذي يقدّر عند 125 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، سينتهي في أقل من سبع سنوات، مع معدّل الإنتاج الحالي.

ويعني التحليل المنشور على موقع CPI Financial الاحتياطات الموجودة في حقل النفط في عوالي، وليس الإنتاج الذي تتقاسمه البحرين مع السعودية من حقل أبو سعفة البحري، الذي لم يحدّد مقدار مخزونه الحالي.

وتعليقا على تأثير الاكتشاف النفطي الجديد على اقتصاد البحرين المعتمد أساسا على إنتاج وتصدير النفط، ذكر التحليل أن عامل متوسط الاستخراج للرواسب النفطية الضيقة، يتراوح بين 3% و6% من النفط الموجود في مكانه مبدئيا، استنادا لبحوث إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.  

وقال التحليل إن هذا العامل، الذي يحكم قابلية استخراج النفط، يمكن أن يكون أقرب إلى النسبة الدنيا في حالة البحرين، كون الاكتشاف الجديد يقع خارج الأرض، أسفل قاع البحر، الأمر الذي يجعل قابلية استخراجه أكثر تحديا من الناحية الفنية وأكثر كلفة على الأرجح.

واعتبر التحليل أن نسبة 3% كافتراض معقول لعامل الاستخراج، تجعل من الممكن للاكتشاف النفطي الجديد في البحرين أن يثمر عما يصل إلى 2.4 مليار برميل من احتياطات النفط القابلة للاستخراج.

وسيسمح الحصول على مثل هذا الرقم للبحرين بمضاعفة إنتاجها الحالي من النفط الخام لمدّة 33 عامًا، بشرط أن تكون تكلفة الاستخراج اقتصادية أيضا.

التحليل قال إن التدهور في الحساب الجاري للبحرين أدى إلى تآكل كبير في احتياطيات النقد الأجنبي من 5.8 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى مستوى منخفض بلغ 1.3 مليار دولار في يوليو/تموز 2017، وذكر أن ذلك عولج بعض الشيء من خلال إصدار سندات خارجية سيادية، لكنه ذكر أن الاحتياطيات الأجنبية التي لم تزد عن 2.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني كانت تغطي فقط 1.4 شهر من واردات السلع والخدمات، وأقل من 10 في المائة من ديون البحرين الخارجية قصيرة الأمد. واعتبر أن الضغط على نظام سعر الصرف البحريني المرتبط بالدولار هو الآن في أعلى مستوياته منذ تطبيق الربط الرسمي للريال بالدولار في عام 2001.

ولا يتوقع التحليل المذكور أن يؤثر الإنتاج الجديد للنفط على الأرقام الاقتصادية والمالية في البحرين لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل. "في غضون ذلك، سيظل وضع المملكة الائتماني الأضعف بين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والأكثر تأثّرا من الناحية المالية والخارجية، إلى الانخفاضات المحتملة في أسعار النفط".