مرآة البحرين: وجهت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التحية والتقدير لكل عمال البحرين وموظفيها من المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث في يوم عيدهم المصادف الاول من مايو.

وأكدت الوفاق في بيان بالمناسبة أن "هناك عدد من قائمة الـ 4400 الذين فصلوا من أعمالهم بسبب آرائهم السياسية أو انتمائهم الطائفي لم يعودوا بعد لأعمالهم، وأكدت الوفاق أن لديها قائمة بخمسين شخص من قائمة ال4400 لم يعودوا لأعمالهم، وقد يكون هناك غيرهم مما يعني أن ملف المفصولين لازال مفتوحاً رغم الاتفاق الثلاثي الذي رعته منظمة العمل الدولية وتابعته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلا أن الملف لازال مفتوحاً".

وأشارت الوفاق إلى أن "الكثير ممن تم إرجاعهم إلى أعمالهم من قائمة الـ 4400 لازالوا لم يعودوا لوظائفهم الحقيقية، حيث لازال بعضهم من دون وظيفة أو يمارس وظيفة متدنية عن الوظيفة التي كان يشغلها مما يعكس أن عودتهم كانت بسبب ضغط دولي يتعلق بشئون اخرى دون تنفيذ الإتفاق بشكل مهني كما تم التوافق عليه".

فيما كشفت الوفاق بأن "هناك اعداد كبيرة تم فصلهم من أعمالهم بعد الإتفاق الثلاثي ولازالوا مفصولين حتى الآن دون إرجاعهم لأعمالهم، مما يجعل من ملف المفصولين من أعمالهم بسبب آرائهم السياسية في تزايد واتساع وهو ما يفتح الباب على الحالات الانسانية والإصرار على سياسة التجويع والإفقار ضد المواطنين بسبب آرائهم السياسية".

ولفتت إلى أن "عمال البحرين ممنوعين من التظاهر في يوم العمال العالمي بسبب حجم الكبت والقمع ومحاصرة حرية الرأي والتعبير".

وشددت على أن "العامل البحريني تحدى كل الصعاب والعقبات التي يفرضها الواقع العملي أو التحديات المالية أو القيود والممارسات التي تضعها السلطة من التمييز إلى التضييق إلى تعقيد الإجراءات في بعض المهام لأسباب سياسية".

واختتمت الوفاق بيانها بتوجيه التحية لكل عمال البحرين الذين استشهدوا في الحراك المطلبي السلمي منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ ٢٠١١ حتى الآن، وحيت الوفاق العمال السجناء الذين يقبعون في السجون البحرينية وتفتقدهم الكثير من مواقع العمل المهمة في البحرين، كما قدمت الوفاق كل التقدير لعمال البحرين المصابين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة بسبب التعذيب او الإصابات نتيجة القمع الذي تتعرض له الفعاليات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب البحرين، حيث دفع عمال البحرين أثماناً باهظة جداً بسبب آرائهم السياسية بعد انطلاق الحراك الشعبي السلمي في العام ٢٠١١ والذي يطالب بضرورة التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات والقانون.