مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن «مصدر برلماني» أن ممثلي الحكومة قدموا مقترحاتهم بشأن إعادة توجيه الدعم للمواطنين، في لقاءٍ جمعهم باللجنة الفنية التابعة للسلطة التشريعية أمس الخميس 10 مايو/أيار 2018.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصدر إن الحكومة دمجت كل من الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» و«علاوة اللحوم» في دعم نقدي واحد، ما يعني إلغاء علاوة اللحوم.

كما حددت السقف الأعلى لاستحقاق الدعم الحكومي عند راتب ألف دينار، وذلك عوضًا عن التوافق الذي جرى سابقاً داخل اللجنة برفع سقف الاستحقاق إلى ألفي دينار.

وأضاف المصدر «وفق الرؤية الحكومية الجديدة التي تسلمناها أمس، فإنه سيتم تقسيم شرائح الدعم إلى ثلاث، الشريحة الأولى وتشمل من تقل رواتبهم عن 300 دينار، حيث سيحصلون على دعم شهري مقداره 150 دينارًا، والفئة الثانية تشمل من تتراوح رواتبهم بين 301 إلى 700 دينار، وسيحصلون على دعم شهري مقداره 100 دينار، أما الشريحة الثالثة فتشمل من تتراوح رواتبهم بين 701 إلى 1000 دينار، وسيحصلون على دعم مالي مقداره 70 دينارًا».  

وبخصوص «علاوة السكن»، أفاد المصدر أن الرؤية الحكومية تقتضي بتقسيمهما إلى شريحتين، الأولى وتشمل من يسكن في مسكن بالإيجار، حيث سيحصل على دعم مقداره 100 دينار، والثانية وتشمل من يسكن في منزل والده وسيحصل على دعم شهري مقداره 50 دينارًا فقط.

وبيّن أنه من بين الاقتراحات الحكومية، أن يتم إيقاف الدعم عن أصحاب الإعاقات البسيطة والذين تتجاوز رواتبهم الـ500 دينار، وأن تبقى علاوة الإعاقة المتوسطة عند 100 دينار، بينما يتم زيادة الدعم في علاوة الإعاقة الشديدة لـ200 دينار.

وذكر المصدر أن اجتماع أمس شهد عدم رضا أعضاء السلطة التشريعية عن الطرح الحكومي، حيث اعتبروه غير مراعٍ للظروف المعيشية للمواطنين، وبدلاً من تحسين أوضاعهم يراد تقليص الامتيازات التي يحصلون عليها، بعيدًا عن النظرة المستقبلية، والتي ستتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين.