مرآة البحرين (خاص): قالت منظمات دولية إن محامية إيرلندية كانت قد ابتعثتها لمراقبة جلسات محاكمة الحقوقي البحريني نبيل رجب، أصدرت تقريرا وجدت فيه أن الإجراءات القضائية في محاكمته كانت غير عادلة، ومخالفة حتى لدستور البحرين، فضلا عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت المحاكمة قد انتهت بصدور حكم بالسجن 5 سنوات ضد نبيل رجب.

والتقت المحامية بجليلة (السيد)، التي تتولى الدفاع عن نبيل رجب في مكتبها، حيث ناقشتا القضية وإجراءات المحاكمة، كما حضرت جلسة المحاكمة في 21 فبراير/شباط 2018، مع مراقبين دوليين.

وقالت المراقبة الإيرلندية إنه في صباح 21 فبراير/شباط 2018، حضرت إلى المحكمة والتقت بالفريق القانوني الذي يمثل نبيل رجب، وبدبلوماسيين من السفارات الأميركية والبريطانية والألمانية. وقد قدمت صورة عن جواز سفرها بالإضافة إلى هويتها المهنية لعناصر الأمن خارج قاعة المحكمة. وانتظرت أمام القاعة مع الممثلين الدبلوماسيين لحوالي 15 دقيقة تقريبُا قبل أن يتم السماح لهم بالدخول.

وقالت في تقريرها إن الجو في قاعة المحكمة كان متوترًا وعدائيًا. وكان السجناء محتجزين إلى اليسار خلف حاجز للحماية. واستطاعت أن ترى نبيل رجب، الذي بدا متعبًا. وأشارت إلى أنه خلال انتظارها لقضية نبيل رجب، استطاعت أن تراقب قضايا عشرة متهمين تقريبًا، وقد صدمها أنه لم يُسمح لهم بالكلام.

وعندما تم استدعاء نبيل رجب بالأسلوب ذاته، وعند مناداته، اقترب من الحاجز، وكذلك اقترب فريقه القانوني قليلًا من القضاة. وتكلم القاضي، غير أن أيًا من الممثلين القانونيين أو المتهم لم يحظَ بفرصة للكلام، ما يتناقض مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية اللازمة. وبعد استماع دام دقيقتين فقط، تم اصطحاب نبيل رجب إلى خارج المحكمة - وابتسم ورفع بيده شارة النصر (صمود) أثناء مغادرته.

وأشارت المحامية إلى أنه في اليوم ذاته، تم الحكم على رجب، وكذلك على المتهمين العشرة الآخرين، وفي أي من القضايا، لم يتم السماح للمتهمين بالكلام.

وفي التقرير الذي قدمته، علقت المراقبة بالقول إنه كمحامية، "وجدت التجربة غير عادية ومقلقة على حد سواء"، وقالت إن حقيقة أنه يمكن الحكم على أحدهم بالسجن لخمسة أعوام من دون أن ينطق فريقه القانوني بكلمة واحدة للدفاع عنه كان أمرًا صادما.

وأضافت أن صحة نبيل رجب في تدهور مستمر منذ اعتقاله في العام 2016، لافتة إلى وجود مخاوف جدية بشأن مدى تحمّله. وفي حال واصلت [السلطات] إساءة معاملته على هذا النحو غير الإنساني، هناك احتمال حقيقي بأن يموت في السجن.

ولم تبلغ المراقبة عن هدفها عند دخولها البحرين، حيث قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة دخول مؤقتة، وكانت تعلم جيدًا من التجارب السابقة للمنظمات التي أرسلتها أنه لن يتم السماح لها بدخول البحرين في حال أقرت أنها تخطط لحضور محاكمة نبيل رجب.

ووجدت المراقبة أن المحاكمة التي تم فيها النطق بالحكم الأخير ضد نبيل رجب شابها الكثير من المخالفات، وهي تتنافى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وختمت تقريرها بالقول إنه "كمحامية، يجب أن يكون من حقي الدخول إلى قاعة محكمة لمراقبة الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة. ومع أنه لم يتم منعي من القيام بذلك، إلا أني شعرت أنه لم يكن مرحبًا بحضوري سواء عند وصولي إلى المطار أو في مبنى المحكمة".

واستنادًا إلى التقرير الذي قدمته المراقبة الإيرلندية، حثت المنظمات السلطات البحرينية على ضمان سلامة نبيل رجب الجسدية والنفسية في جميع الظروف، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والإفراج الفوري عن نبيل رجب من دون قيد أو شرط، لأن احتجازه تعسفي وظروف احتجازه بالإضافة إلى إساءة معاملته تعرض حياته للخطر.

وطالبتها كذلك لضمان وصول ممثلي المنظمات غير الحكومية البحرينية والدولية والبعثات الدبلوماسية لرؤية نبيل رجب في السجن، بالإضافة إلى ضرورة تزويده بالعناية الطبية اللازمة أثناء وجوده في السجن، ووضع حد لأعمال الاضطهاد والملاحقة، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد نبيل رجب وكذلك ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. وحثت المنظمات أيضًأ على وجوب التأكد من أن جميع الإجراءات القضائية ضد نبيل رجب تتم في إطار الالتزام الكامل بحقه في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى وجوب أن تتوافق محاكمته في كل الظروف مع أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998.

وأشارت كذلك إلى وجوب ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صدقت عليها البحرين، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والسماح للوفود الأجنبية والمنظمات غير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدخول البحرين لزيارة النشطاء المعتقلين ومراقبة محاكماتهم والاجتماع مع مسؤولين  بحرينيين لمناقشة وضع حقوق الإنسان في البحرين.

وعلى ضوء التقرير، حثت المنظمات أيضًا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول ذات تمثيل دبلوماسي في البحرين على مواصلة إثارة قضية نبيل رجب وغيره من النشطاء المعتقلين، بمن في ذلك عبد الهادي الخواجة مع الحكومة البحرينية، ومواصلة طلب زيارة نبيل رجب حتى الإفراج عنه، بالإضافة إلى حضور جلسات محاكمة نبيل رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، والاحتجاج عندما يكون سجنهم منافيًا للقانون الدولي، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

والمنظمات المشرفة على بعثة المراقبة والتي أصدرت التقرير هي مركز الخليج لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وفرونت لاين ديفندرز ونادي القلم الإنكليزي ومركز البحرين لحقوق الإنسان.