مرآة البحرين (أ ف ب): اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن تعهدات الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني غير كافية وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقوم "بخطوات إضافية" بحسب موقع التلفزيون الرسمي.

وقال ظريف بعد لقاء في طهران مع المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل إرياس كانتي "مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزايدت توقعات الرأي العام الإيراني حيال الاتحاد الأوروبي" مضيفا أن "الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا".

وأضاف "إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقوم بخطوات ملموسة إضافية وأن يزيد استثماراته في إيران". وقال "إن تعهدات الاتحاد الأوروبي لتطبيق الاتفاق النووي لا تتوافق مع الإعلان عن انسحاب محتمل لكبريات الشركات الأوروبية" من إيران.

وكانتي هو أول مسؤول غربي يزور العاصمة الإيرانية منذ أعلن مطلع أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى والهادف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.

وستعيد واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وعلى الشركات الأجنبية التي لها روابط بهذا البلد ما يرغم بعض الشركات وخصوصا الأوروبية على العدول عن استثماراتها في إيران.

وفي طهران، أعلن كانتي أن الوقت يضيق مشددا على ضرورة تقديم ردود ملموسة سريعا لإيران ومشددا أيضا على الأهمية بالنسبة للأوروبيين للحفاظ على مشترياتهم من النفط الإيراني.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن هذا الاسبوع أنه يسعى "إلى حلول عملية لإفساح المجال أمام إيران لمواصلة مبيعات النفط والغاز ومواصلة تعاملاتها المصرفية وإبقاء الخطوط الجوية والبحرية".

لكن شركة النفط الفرنسية العملاقة "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) أعلنت أنها ستوقف أنشطتها الهندسية في إيران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجنبا للعقوبات الأميركية على الشركات العاملة في هذا البلد. وكانت مجموعة توتال الفرنسية أعلنت أيضا الأربعاء أنها لن تكمل مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على إعفاء أميركي.

وأعلنت شركات أوروبية أخرى أيضا انسحابها من البلاد تحسبا للعقوبات الأميركية.

من جهته، نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية معلومات مفادها أن إيران وافقت على التفاوض مع الأوروبيين حول مواضيع أخرى غير الاتفاق النووي في إشارة خصوصا إلى البرنامج البالستي لطهران والدور الإقليمي لإيران بحسب موقع وزارة الخارجية.