مرآة البحرين: قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.

وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان مساء يوم الأربعاء إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمئة العام الماضي وحوالي 18 المئة في 2016.

لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال جوشي "ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات".

وتابع أنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة.

لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمئة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالمئة في 2017.