مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت طهران الثلاثاء إنها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وزادت بالتالي الضغوط على الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي قوله إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين في رسالة "البدء ببعض الأنشطة".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها الرسالة.

وأضاف "إذا سمحت الظروف سيكون بإمكاننا أن نعلن غدا مساء (الأربعاء) في نطنز (وسط) ربما بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة". وأوضح "ما نقوم به لا يشكل انتهاكا للاتفاق" النووي الموقع بين إيران والقوى العظمى في فيينا في تموز/يوليو 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو الماضي.

وتابع "هذه الإجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الأوروبيين"، في اشارة إلى المحادثات بين إيران والاتحاد الاوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل بقاء إيران في الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي منه.

وإعلان زيادة عدد أجهزة الطرد ما سيسمح بزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم، سيزيد بالتأكيد الضغوط على الأوروبيين لأن هذه المسألة في صلب المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وردت الدبلوماسية الأوروبية "بعد تقييم أولي، لا تشكل الإجراءات المعلنة في ذاتها انتهاكا للاتفاق".

لكن بروكسل لفتت إلى أن هذا الأمر لا يساهم "في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء "أدعو الجميع إلى الحفاظ على استقرار الوضع"، معتبرا أن إيران لم تخرج من إطار اتفاق فيينا في الوقت الراهن.

- هامش مناورة -

يتيح تخصيب اليورانيوم انتاج الوقود لتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء أو يمكن استخدامه لأغراض مدنية اخرى كالمجال الطبي.

ويمكن أن يستخدم اليورانيوم عند تخصيبه بنسب عالية وبكميات كافية لصنع قنبلة ذرية.

وتشدد إيران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية ومدنية بحتة في حين تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى حيازة السلاح الذري.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن إعلان صالحي يؤكد خطة "لتدمير دولة إسرائيل".

وأشار نتانياهو خصوصا إلى تغريدة على تويتر الأحد للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كرر فيها "موقف" طهران المعتاد لجهة أن إسرائيل في الشرق الأوسط هي "ورم سرطاني خبيث يجب استئصاله".

ويكرر القادة الإيرانيون بانتظام هذا الموقف الصادر أصلا عن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني الذي أحيت طهران الإثنين الذكرى التاسعة والعشرين لوفاته.

والاتفاق النووي سمح بعودة إيران إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة وتخفيف العقوبات الدولية التي تطاولها لقاء تعهد بعدم حيازة السلاح الذري.

في المقابل، وافقت إيران على لجم أنشطتها النووية وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تحقق منتظمة للتأكد من أن طهران تفي بتعهداتها.

لكن استمرارية الاتفاق مهددة منذ انسحاب واشنطن منه ما يفسح المجال أمام إعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية.

وهذه الخطوة بدأت تدفع بالشركات الأجنبية لمغادرة إيران.

وآخر هذه الشركات مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية لصناعة السيارات التي أعلنت الاثنين أنها تستعد لمغادرة البلاد. وهذا الإعلان يدل على هامش المناورة الضيق جدا للأوروبيين نظرا إلى الطابع الرادع للعقوبات الأميركية.

وحذر المسؤولون الإيرانيون في أيار/مايو من أنهم لن يمهلوا الأوروبيين أكثر من بضعة أسابيع للتفاوض وأنهم لن يبقوا في الاتفاق إذا لم يعد بالفائدة عليهم.

وهددوا باستئناف ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% علما بأن طهران تخصبه بمعدل 3,67% بموجب اتفاق فيينا.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأوروبيين الاثنين من الاعتقاد أن بلاده يمكن أن تستمر في قبول وقف برنامجها النووي مع البقاء تحت رحمة العقوبات الاقتصادية.

وإذا كانت ملامح الخطة التي أعلنها صالحي لا تزال غير واضحة، فإن نائب الرئيس الإيراني أعلن أن إيران لا تعتزم "البدء بتجميع أجهزة الطرد" بهدف استخدامها فورا.

وأعلن خامنئي الاثنين أن "من واجب" المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي يتولى صالحي رئاستها "الاستعداد بسرعة" لزيادة قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب.

والهدف المعلن هو التمكن من بلوغ، في موعد غير محدد، عتبة تتماشى مع تلك التي حددها خامنئي قبل توقيع اتفاق فيينا وقادرة على تلبية حاجات إيران بخصوص برنامجها النووي.

وهذا التطور قد يثير قلق الأوروبيين الراغبين في إبقاء إيران في اتفاق فيينا، في موازاة سعيهم أيضا إلى التطرق مع الجمهورية الإسلامية إلى حقبة ما بعد 2025 عندما يكون انتهى العمل ببعض بنود النص، للسماح بمواصلة المراقبة الدولية للأنشطة النووية.