موقع حركة البحرين للعدالة والتنمية
ترجمة: مرآة البحرين.


أنشئت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق من قبل ملك البحرين وذلك للتحقيق في أحداث شباط\فبراير وآذار\مارس 2011. وكانت تتكون من 5 مفوضين، وخبراء في مجال حقوق الإنسان من جانب المجتمع الدولي، بقيادة المصري شريف بسيوني.

تم نشرها في تشرين الثاني \نوفمير 2011، وتتضمن مجموعة من التوصيات التي يجب على مملكة البحرين الالتزام بها.  حيث إنها استخلصت المئات من الشهادات والأدلة على استخدام "القوة المفرطة" من جانب الحكومة بما في ذلك التعذيب وغيره من الممارسات السيئة.

وقد راقب المجتمع الدولي، والذي له مستوى من الاحترام والمصداقية التي نالها في جميع أنحاء العالم، عمل اللجنة عن كثب.

منذ نشرها ادعت حكومة البحرين بأنها قبلت جميع التوصيات ووعدت بتنفيذها. وفي حين أنها تدعي بانه قد تم الآن تنفيذ معظمها، فأن الكثيرين في البلاد يدحضون احراز أي تقدم حقيقي.

وكان السيد نايجل رودلي واحدا من الأعضاء الخمسة في لجنة البحرين لتقصي الحقائق. وهو المقرر الخاص السابق للامم المتحدة حول التعذيب، وهو حاليا أستاذ القانون في جامعة إسكس حيث إنه هو أيضا رئيس مركز حقوق الإنسان.

وفي مقابلة حصرية مع السيد نايجل رودلي ناقشنا لجنة البحرين لتقصي الحقائق وعملياتها. ومنذ الانتهاء من اللجنة لم يعد السيد رودلي يشارك مباشرة في البحرين، وبالتالي فهو غير قادر على تقديم تحليل بشأن التنفيذ. غير أن أفكاره وتجاربه في لجنة البحرين لتقصي الحقائق ستكون ذات فائدة للكثيرين ممن كانوا يبحثون عن إجابات.

النص كله نسخة غير منقحة، تمت كتابة المحادثة التي جرت كلمة كلمة، وتتضمن لقطات فيديو من المقابلة(راجع النص الأصلي لمشاهدة لقطات الفيديو).

أدناه هو الجزء الاول من ثلاثة أجزاء من المقابلة، ويناقش تشكيل لجنة البحرين لتقصي الحقائق . ومن المقرر نشر الجزئين الثاني والثالث في الأيام القليلة المقبلة.


- على المستوى الشخصي، لماذا قررت المشاركة في اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين؟

- حسنا، أولا اعتقد أني كوني أعمل في هذا المجال، فأن هناك  فرصة للمشاركة في لجنة وطنية للتحقيق والتي هي الأولى من نوعها، والتي أنشئت على المستوى الوطني من قبل حكومة وطنية حيث إنها تتألف كليا من مفوضين دوليين. وهذا في حد ذاته من المحتمل أن يكون مثالا جيدا للآخرين أيضا، حيث هناك انعدام للثقة على المستوى الوطني في أشخاص مستقلين حيث إن الأشياء مستقطبة جدا. وبذلك سيكون ذلك مثيرا للاهتمام. الحقيقة التي كان المطلوب منا النظر فيها هي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي عملية تحديد المجالات حيث يملي القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا محاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات شخصيا. وذلك أيضا كان بعدا مثيرا للاهتمام.

- ما القدر الذي  كنت تعرفه عن البحرين من قبل، وهل قمت بأي عمل في الماضي؟

- نعم عن بعد. عندما كنت مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب في التسعينات وحتى عام 2001  كنت أسعى للحصول على زيارة  للبحرين خصوصا في التسعينات لأننا كنا نتلقى، في الأمم المتحدة، الكثير من المعلومات التي تشير إلى ان التعذيب أصبح مشكلة منهجية خطيرة جدا، لا سيما تعذيب المعارضة السياسية. لذلك كنت أسعى للحصول على زيارة لأنه عندما أرى ممارسة واسعة النطاق أو ممارسة ظاهريا واسعة النطاق (من التعذيب)  فسوف أسعى لزيارة ذلك البلد. وكانت البحرين واحدة من البلدان والتي لم أحصل على زيارة لها، لم يتم قبول طلب الزيارة ولكن بالطبع واصلت دراسة ونشر هذه المزاعم وردود الفعل التي حصلنا عليها من حكومة البحرين.

- هل تعتقد أن التجربة السابقة كانت السبب وراء الطلب منك أن تكون في تلك اللجنة؟

- لا أدري، لست متأكدا من أنه كان ضروريا، على الأقل ليس هذا تحديدا. فانا لم أتعامل مع البحرين بشكل يختلف عن بقية الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. جاءت المعلومات، وقمت بإحالة الادعاءات إلى السلطات، واستعدت هذه الادعاءات والردود من جانب السلطات، إن وجدت، وذلك كان كل شيء. اكتشفت في وقت لاحق أن من هم في البحرين والذين يتذكرون ذلك كانوا على علم بما كان يحدث، وبالتالي تراءى لي أن ذلك منحني مصداقية ما في بعض الأوساط في البحرين. ولكن لا أستطيع القول إنه كان لدي معرفة محددة جدا عن الوضع في البحرين، وحتى أقل ما حدث في السنوات الفاصلة منذ عقد أو بعد ذلك بحيث كان هناك الكثير له علاقة بما كان قد تم طلبه مني.

- فاتحني محامو الملك، لا اعتقد أن هناك أي سر في ذلك، شركة تسمى فريشفيلدز ومقرها هنا في لندن، حول ما إذا كنت أود أو لا أود أن أكون على استعداد. وكنت قد علمت بالفعل أنه تم اختيار شريف بسيوني، الذي أعرفه منذ عقود، رئيسا. سعيت للحصول على بعض التوضيحات حول استقلالية ونشر التقرير، وكل ما يتعلق به، تلك المعلومات حصل عليها شريف على أي حال. وعند مرحلة ما تقرر بأنه ينبغي دعوتي وقد دعيت من خلال الإعلان الملكي.

- لمحت عن مشاعر الاستقلالية لديك، قد تكون مفهومة للمرء، كون التعيين تم من قبل الملك، فإنه يحتمل وجود علامات استفهام. كم كنت مشككا، وما الذي ساعدك  للتخلص من هذا الشك؟

- حسنا، أولا أشعر بأن مؤسسة المحامين هي مؤسسة محترمة، وأنها ربما لا تشارك في عمل مسرحي. ولكن بالإضافة إلى هذه النقطة كان هناك  أعضاء آخرون في اللجنة. شريف نفسه، كنت أعرف أنه لا يمكن أن يكون دمية أحد، ولم أكن أعرف فيليب كيرش شخصيا ولكن كنت أعرف ما يكفي عنه وعن عمله ومعرفته بالقانون الجنائي الدولي لأعرف أنه سيكون مستقلا. كنت أعرف مانوش أفسنجاني مسبقا فلقد كانت في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكنا قد عملنا سوية كعضوين وممثلين عن الهيئات التعاهدية. شاركنا في لجنة القانون الدولي حول بعض القضايا، وكانت أمينة سر لجنة القانون الدولي في ذلك الوقت، ولذلك كنت أعرفها وكنت أعرف أنها أيضا مستقلة كليا. لم أكن أعرف مباشرة بدرية العوضي ولكن كان من الواضح جدا، وبالفعل في تلك المرحلة، بأنها ستكون بالطبع مستقلة. ولكن كنت أعرف ان 4 من أصل 5 أو 3 من أصل 4 أخرى، سيكونون مستقلين، وبالتالي كنت على ثقة من أننا، لو أعطينا الموارد والتعاون المناسبين، سنكون قادرين على القيام بعمل ذي مصداقية.


- كيف فهمت تفويضك؟ فمن الواضح أنه كان هناك  تفويض محدد، شباط/فبراير وآذار/مارس 2011، هل كنت باعتبارك مكلفا يبت في ذلك التفويض أم كنت كالذي كان في مؤتمر صحفي؟

- كان في مؤتمر صحفي، في الواقع هو في مرسوم فعلي لإنشاء اللجنة. تم وضع التفويض عندما كانت الأحداث التي وقعت في ذلك الشهر، شباط/فبراير وآذار/مارس بالإضافة إلى نتائجها وعدد معين من الحوادث التي تم ذكرها تحديدا بأنها تتطلب التحقيق. وكان المجال الوحيد، حيث كنت أعتقد بأنه ربما كان هناك سؤال، ماذا كانت تعني هذه التتابعات؟ نحن بالتأكيد فسرنا التتابعات لتكون المواجهة المستمرة والتي تجري، والتي كانت إلى حد كبير في أعقاب ما حدث في ذلك الشهر.  في الواقع كانت صعبة جدا ولكن كنا نحاول أن نأخذها بعين الاعتبار، فإن لم تكن كل حالة على حدة، فبقدر ما يمكننا لكل ما كان يحدث، حتى سلمنا التقرير.

- باعتبار أن قانون الطوارئ استمر حتى حزيران/يونيو، هل كنت تشعر أنه كان من الأجدى النظر بشكل أوسع إلى الأحداث التي وقعت حتى نهاية تلك المرحلة أو ربما أبعد من ذلك؟

- لست متأكدا تماما من أنني قد فهمت السؤال.


- هل شعرت يوما بأنك مقيد بذلك التفويض؟ بأي صدد؟

- بسبب أن قانون الطوارئ استمر حتى حزيران/يونيو وذلك يشير إلى وجود مجموعة خاصة جدا من الظروف للبلاد، هل تعتقد أنه كان من الأجدى النظر إلى تلك الفترة كلها؟
 
- فعلنا ذلك، وهذا ما أقوله. أخذنا في الاعتبار التتابعات تغطية الفترة كلها وكذلك فعلنا. وأيضا في أحد فصول التقرير، أجرينا دراسة لحالة الطوارئ والاستثناءات التي قامت بها البحرين لا سيما للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في الأساس خلصنا إلى أن التدابير التي كانت مصدر قلق بالنسبة لنا لم تكن تدابير، باستخدام لغة المعاهدة، ضرورية ومطلوبة لمقتضيات الوضع. وبعبارة أخرى أي تدابير ربما اتخذت في إطار إشعارات عدم التقيد كانت في الواقع مفرطة وغير متناسبة، وبالتالي نحن اتجهنا إلى تجاهلها.

فإذن بالنظر إلى الوقت الذي بدأت فيه أول مرة، هل شعرت أن تقرير البحرين هذا كان داخليا، لمساعدتهم للتغلب على  مشاكلهم، أو هل شعرت أنه كان شيئا متعلقا بالمجتمع الدولي؟

حسنا، الاثنين معا. بالتأكيد بالنسبة للمجتمع الدولي من حيث النموذج المحتمل، فهو كما قلت في البداية. هل كان يقصد به البحرين؟ نعم بالطبع كان يقصد به البحرين، كانت لجنة وطنية للتحقيق والجمهور المقصود هو دولة البحرين، جميع مكونات دولة البحرين. هل رأينا في ذلك خريطة طريق من أجل التوصل إلى بيان سياسي لتوترات المجتمع منذ أمد بعيد؟ لا لم نفعل. كنا واضحين جدا بأن ذلك لم يكن مهمتنا وأننا كنا بحاجة لمختلف القوى ولمختلف المشاركات في الوضع للعب أي دور من هذا القبيل، وحقا استبعد التفويض صراحة مشاركتنا في المسائل السياسية. ما كنا نأمله كان تنفيذ توصياتنا، والبحرين قد ترسي أسساً من الثقة والتي قد تكون ممكنة للمحادثات السياسية والمفاوضات والحوار من أجل التقدم.


- هل تظن أنها كانت فرصة للجانبين ربما لمعرفة المزيد عن بعضهما البعض؟

- من المؤكد أننا رأينا ذلك وهذا ما قلناه بشكل واضح. كنا على علم جدا أنه كان هناك خطابان ببساطة يتعارضان مع بعضها، وهو ليس مجرد شيء خاص بالبحرين فقط، إنه شيء يحدث في الكثير من المجتمعات المستقطبة. ما زلت أرى الأصداء من آيرلندا الشمالية، حيث إن كل طرف يستحضر التاريخ لإعطاء قصة والطرف الآخر  يستحضر التاريخ لإعطاء قصة أخرى والقصتان لا تلتقيان. نحن على الأقل نريد، ونشعر أنه من واجبنا في ظل التفويض على أي حال أن نخبر قصة الطرف الأول  للطرف الآخر، حتى نتمكن من إقامة بعض الوعي، وبالتالي بعض الأسس لبعض الحوار والاتصالات الممكنة. ما أعني بالقصةـ التاريخ إلى حد ما، كان تاريخا محفوظا، والتاريخ والأحداث إلى حد ما، وذلك لأن هناك روايتين للأحداث غير مرتبطتين تماما تتطلبان التحقيق. في النهاية يمكن القول تقريبا إن الغرض الرئيسي من هيئة تقصي حقائق كالتي لدينا، هو العثور على الحقائق التي تكون فيها عادة الادعاءات والادعاءات المضادة، والتي غالبا ما تستند إلى معلومات مضللة في كلا الجانبين، ربما تزول بعض الشيء، ويكون لدينا صيغة متفق عليها عما حدث بالفعل. وأنا لست متأكدا من أنها حدثت.

25 يونيو2012

• وصلة الجزء الثاني
• وصلة الجزء الثالث