مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن تجار أن وزارة المالية أدرجت منتجات الشيشة الإلكترونية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% منذ الأسبوع الماضي دون سابق إنذار، وأن بضائعهم مازالت مكدسة في الجمارك منذ 8 أيام وتفويجها يتطلب دفع ضريبة بنسبة 100% على أسعار بيع التجزئة للمنتجات.

وأقر وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في منتصف مايو من العام 2017 فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100%، للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2018، وسبقت المملكة العربية السعودية دول الخليج في تطبيق الضريبة في منتصف يونيو2017، وطبقتها الإمارات في مطلع أكتوبر من العام نفسه.

وقال أحد ملاك الشركات الموردة لهذه المنتجات إن قرار فرض الضريبة على منتجات الشيشة «صدر دون سابق إنذار وتنسيق خليجي على غرار الضريبة الانتقائية التي فرضتها دول الخليج، فضلاً عن تحديد مهلة للتجار لترتيب أوضاعهم، وهو ما سيكبدهم خسائر فادحة لعدم قدرتهم على تصريف المنتج بأسعار مبالغ فيها وبنسبة 100%».

وعن حجم مبيعات الشيشة الإلكترونية مقارنة بمنتجات التبغ التقليدي، قال رجل الأعمال «بعد فرض الضريبة الانتقائية نمت مبيعات الشيشة الإلكترونية بشكل كبير؛ لكونها غير مشمولة بالضريبة الانتقائية وتدفع المستهلكين إلى الإقلاع عن التدخين لاحتوائها على نيكوتين أقل من منتجات التبغ، وإسهامها في الحد من تدخين السجائر».

وأكد «أن فرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات الشيشة الإلكترونية سينهي هذه التجارة من سوق البحرين التي باتت مركزًا للتوزيع في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيفسح المجال للمستثمرين في القطاع للخروج من سوق البحرين وانتقال رؤوس الأموال لتأسيس مشاريع خارج البحرين».

وكشف أن «95% من الزبائن الذين يشترون منتجات الشيشة الإلكترونية هم من الخليجيين، وإن 90% من مبيعات التجزئة تعتمد على سوق المستهلكين السعوديين».

من جهته، قال تاجر آخر إن «النكهات المستخدمة في الشيشة الإلكترونية كانت ممنوعة سابقًا في البحرين، وفُتح المجال لتجارتها في العام 2016، وعلى إثر فتح التجارة والتصدير فيها افتتح الكثير من الشباب محلات بسجلات تجارية لهذا الغرض».