مرآة البحرين: قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بأن التعديلات التي أعلن بأن الحكومة تقدمت بها إلى اللجنة المختصة بمراجعة قانون التأمينات الاجتماعية «مخيبة للآمال وتمس بشكل واضح بمكاسب المؤمّن عليهم».

وقال إن ذلك يثبت صحة رأي الاتحاد العام الرافض أي توجه من حيث المبدأ للتعديلات في القانون رقم 3 لسنة 2008.

وصرّح الحلواجي بأن الاتحاد العام صُدم من فرض وحصر التقاعد في عمر الـ 55 سنة، كما أن التصرف في أموال صندوق التأمين ضد التعطل كصندوق مستقل بحيث يتم تحويل فوائضه من أجل دعم مواجهة عجوزات الصناديق الأخرى هو أمر ينافي السبب الذي من أجله أنشأ هذا الصندوق فبدل أن يستفاد من الفوائض في تحسين ميزات قانون التأمين ضد التعطل وفتح آفاق جديدة من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين يختزل عمل هذا الصندوق على دفع بعض الأجور لفترات قصيرة ومن ثم يفرغ في تمويل لجهة أخرى ليس معنية بالاستفادة منه بحسب القانون الذي أنشئت من أجله.

ورأى أنه من الواضح جدا أن مثل هذه التعديلات تحاول أن تعالج الأبعاد الاقتصادية فقط وكان مهيمنا عليها شبح العجز الإكتواري، دون الالتفات إلى معالجة الأبعاد الأخرى كالبعد الاجتماعي والبعد الإنساني الذي من أجله تنشأ صناديق الضمان الاجتماعي "وإلا كيف يمكن القبول بأن توقف الزيادة السنوية للمتقاعد بعد سبع سنوات من تقاعده، بينما كما نعلم في مدة كهذه تزيد تكاليف الحياة المعيشية وتحتاج مزيدا من الدعم والمساندة لشخص يعيش معتمدا على راتبه التقاعدي؟"

وقال إن الاتحاد طالم كرر بأن مشكلة التأمينات الاجتماعية لم تكن في القانون وإنما في إدارة موارد الهيئة.

وقال الأمين العام إن الاتحاد وردا على مخاطباته الأطراف المعنية كممثل للعمال، تلقّى ردودا من بعض أطراف اللجنة، مؤكّدا بأن لقاء سيجمعه بهم الأسبوع القادم لتقديم مرئياته على أمل النظر فيها.

وشدد الحلواجي على أن ما جاء في جوهر التوجيه الصادر من عاهل البلاد هو التأكيد على عدم الاستعجال ووجوب التريث والتدبر في أي تغيير للقانون وضمان أخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار، لافتا إلى ما صرح به رئيس الوزراء ايضا بأن أي توجه لترشيد النفقات يجب ألا يكون بالانتقاص من مزايا المواطنين والعاملين.

ودعا الأمين العام مختلف الأطراف مجددا لمد الأيدي والاستماع إلى وجهات نظر العمال التي تمثل الفئة الأكبر مصلحة في الهيئة بما أنهم المشتركون المساهمون المؤمّن عليهم.