مرآة البحرين: توقع صندوق النقد الدولي، الأحد 15 يوليو/تموز 2018، تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة، وقال إن الاحتياطيات لا تزال منخفضة، بحيث لا تغطي في نهاية 2017 سوى 1.5 شهرا من الواردات غير النفطية المحتملة.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، أن عجز المالية العامة والحساب الخارجي سيستمر على المدى المتوسط، رغم تدابير الضبط المالي المزمعة.

لكنه قال إن الناتج الإجمالي المحلي زاد عام 2017 بنسبة 3.8% مرتكزا على صلابة القطاع غير الهيدروكربوني، وقوة تنفيذ المشروعات الممولة من مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قوة النشاط في القطاع المالي وقطاعي الضيافة والتعليم.

وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه "مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة.. بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية (..)".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدّين الحكومي، قد يحد من قدرة الحكومة على دعم بنوك البلاد في الأزمة.

وقال الصندوق إن المديرين التنفيذيين «رحبوا بمرونة النمو في البحرين بينما أشاروا إلى مخاطر الهبوط في التوقعات والناجمة عن ارتفاع معدلات الضعف المالية والخارجية وتشديد شروط التمويل العالمية والتأخير في التعديل المالي وانخفاض أسعار الطاقة».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مديريه التنفيذيين رحبوا بالتزام السلطات البحرينية «بمواصلة إصلاحات الدعم وخفض الإنفاق غير الإنتاجي ورفع الإيرادات غير النفطية عن طريق إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2019» لكنهم اعتبروا أن «هناك خطوات إضافية مطلوبة لوضع المالية العامة على مسار مستدام وتحقيق التوازن الصحيح بين تدابير الإيرادات والمصروفات مع حماية أكثر الفئات ضعفا».

وقال إن البلاد تحتاج إلى حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الموازنة، مؤكدا على ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا.

المديرون التنفيذيون في الصندوق قالوا إنهم يتطلعون إلى قيام مكتب إدارة الدين الذي أنشئ مؤخرا بوضع استراتيجية للتمويل الطارئ من أجل التخفيف من حدة مخاطر التمويل وتكاليف.

وشجعوا السلطات كذلك على تعزيز إطار المالية العامة الكلية وزيادة درجة الشفافية والمساءلة في المالية العامة، وتقوية المساندة الشعبية والوعي العام، وتعزيز ثقة السوق.

ورأوا أن «التأخير في تنفيذ خطة مالية موثوقة وتغييرات في اتجاهات السوق مع تشديد ظروف التمويل العالمية، تمثل مخاطر تراجع (تطورات سلبية)».

وأكد المديرون أهمية الضبط المالي في دعم نظام ربط سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وضمان استمرارية المركز الخارجي. وفي هذا السياق، أوصى المديرون بالإلغاء التدريجي لعمليات الإقراض من المصرف المركزي إلى الحكومة.

وأكدوا الحاجة إلى إنشاء إطار محدد المعالم لمساعدات السيولة الطارئة، وتعميق سوق المعاملات ما بين البنوك، وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات التأمين الإسلامية.

وحث المديرون السلطات أيضا على المتابعة الوثيقة لتراكم ديون الأسر. ورحبوا بمبادرات البحرين لتشجيع التكنولوجيا المالية Fintech، كنّهم شددوا على أهمية مراقبة مخاطرها.

ودعوا إلى إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل والقطاع الخاص بغية زيادة الإنتاجية والتنافسية من خلال اعتماد مزيد من خطط الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات لتقوية نظام التعليم ودعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.