مرآة البحرين: قال رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة إنّ قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 ستتبعه إعادة هيكلة لوزارة الصحة.

وقال رئيس المجلس في مقابلة شاملة إنه سيكون بإمكان المواطن اختيار المستشفى الذي يود تلقي العلاج من بين المستشفيات الحكومية الرئيسية (السلمانية أو العسكري أو الملك حمد)، ضمن الرزمة الصحية الإلزامية.

ومن أبرز ما كشفه رئيس المجلس الأعلى للصحة في المقابلة إن الطبيب الذي يعمل في المستشفى ولديه عيادة خاصة سيكون عليه الاختيار بين المستشفى أو عيادته، وإن هذا الفصل سيطبق مع تطبيق النظام  ومن المرجح أن ينتهى منه بداية العام 2020.

لكنه أوضح أن صندوق الضمان الصحي لا يتعامل مع المستشفيات الحكومية فقط، بل يتعامل مع كل الأطباء في البحرين، وحتى لو اختار الطبيب عيادته الخاصة سينتقل إليه المريض وسيتم تغطية التكاليف وفق النسب المحددة، حسب قوله.

وعن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين قال محمد بن عبد الله إنها ستشمل جميع الخدمات الصحية الحالية، بالإضافة إلى علاجات أخرى كأطفال الأنابيب حسب الشروط الموضوعة، مؤكدا بأن المواطن لن يدفع شيء مقابل هذه الرزمة التي ستتيح له العلاج في كافة المستشفيات والعيادات الحكومية من اختياره من دون سقف مالي للعلاج.

وأكد المسئول الحكومي أنه لن يتغير شيء على المواطن في هذا الجانب، وإن تأمينه سيغطي الأدوية بجميع أنواعها، وإنه سيحصل على الخيار للحصول على الأدوية عن طريق الصيدليات الخاصة كخدمة إضافية.

أما عن الرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين فقال رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنها تعطي فرصة للراغبين في العلاج في المستشفيات الخاصة أو الحصول على بعض المميزات مثل الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، وإن هذه الرزمة ستكون مدعومة من الحكومة على أن يدفع المواطن نسبة 40% من الاشتراك السنوي ويتحمّل صندوق الضمان الصحي النسبة المتبقية، كما سيكون على المواطن المشترك في هذه الرزمة دفع نسبة ثابتة للخدمات التي يتلقاها عند زيارة المستشفيات الخاصة فقط.

واعتبر ذلك فكرة مشابهة لفكرة التأمين الخاص مع بعض الفروقات وهي عدم وجود حد أقصى لمبلغ العلاج وتحمل صندوق الضمان الجزء الأكبر من قيمة الاشتراك.

وبحسب المسئول الحكومي فإنه سيتم البدء في تطبيق القانون على المقيمين في مطلع العام 2019، وهو الأمر الذي سيجعل أكثر المرضى المقيمين يذهبون إلى المراكز الصحية الخاصة، على حد تصريحه.

وفي هذا السياق أشار أيضا إلى أن مبلغ التأمين عن العامل البحريني (22.5 دينار تدفع سنويا لهيئة تنظيم سوق العمل) سيتوقف، أما بالنسبة للعمال الأجانب (والذي يدفع رب العمل عنهم حاليا مبلغ 72 دينار لهيئة تنظيم سوق العمل لقاء توفير الخدمات الصحية الحكومية لهم) فسينسق المجلس مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويتفاوض مع شركات التأمين لوضع خطة انتقالية، مؤكدا أن صاحب العمل لن يدفع مرتين لقاء هذه الخدمة، وموضحا بأنّ المبلغ الحالي للتأمين على المقيمين يغطي المراكز الصحية فقط ولكن في المستقبل، فإنّ التأمين سيكون شاملاً للرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) والمستشفيات والأدوية كذلك.

لكنه أشار إلى أنّ جميع عمال المنازل ستكفلهم الحكومة، وأن علاجهم سيكون عن طريق المستشفيات الخاصة، والتأمين عليهم مثل العمال المقيمين ولكن الحكومة ستتحمل كلفة التأمين عنهم.

وقال أيضا إن خطط برنامج الضمان الصحي ستسير بالتوازي، إلا أنّ تطبيق القانون سيكون أولا على المقيمين ومن ثم الصحة الأولية (المراكز الصحية) ومن ثم الصحة الثانوية (المستشفيات).

واعتبر أن القانون منح القطاع الطبي الخاص فرصة علاج جميع المقيمين الذين يشكلون 55% من سكان البحرين، بالإضافة إلى إتاحة الحق له لعلاج البحرينيين الذين لديهم الرزمة الصحية الاختيارية. ولذلك فإنّه من المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي الخاص أكبر من الوضع الحالي.

ولفت إلى أن صندوق الضمان سيتكفل بعلاج البحرينيين، ولكن جميع المقيمين تم تحويلهم إلى شركات التأمين، وهو ما سيوفر إيرادات إضافية لهذه الشركات، حسب قوله.

ومع اكتمال نظام الضمان الصحي، قال محمد بن عبد الله إنّ المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والصندوق سيقررون المبلغ الإجمالي المخصص لموازنة قطاع الصحة في البلاد، وإن مستشفى السلمانية مثلاً سيتم تخصيص ميزانياته بناء على المرضى الذين عالجهم في العام الماضي، وسيعتبر ذلك سقفه، الذي سيغطي المصروفات، ولو زاد ستقوم الدولة بتغطية الزيادة وفق الضوابط، وإذا وجد نقص في مستشفى آخر نستطيع توفير المبلغ له، وهو ما قال إنه يتيح للحكومة حرية التحرك في توزيع الميزانية بمرونة أكبر.