مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن السعودية اعتقلت ناشطتين أخريين في مجال حقوق المرأة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحفيين.

وذكرت المنظمة أن السلطات اعتقلت سمر بدوي ونسيمة السادة خلال اليومين الأخيرين.

وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو أيار. وشارك معظمهم في حملات من أجل حق المرأة في القيادة وإنهاء العمل بنظام ولاية الرجل.

وتتعارض الاعتقالات مع الصورة التقدمية التي حاولت الحكومة الظهور بها هذا العام تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعقيب.

وحصلت سمر على جائزة نساء الشجاعة الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام ولاية الرجل وكانت بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.

وشاركت نسيمة، وهي من محافظة القطيف المضطربة ذات الأغلبية الشيعية، أيضا في حملات لإلغاء نظام ولاية الرجل والحصول على حق المرأة في القيادة.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يشير اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة إلى أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي".

وأضافت "استهدفت السلطات السعودية سمر بدوي وضايقتها لسنوات. بالإضافة إلى دفاع سمر عن المساواة للمرأة، قامت بحملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها السابق وشقيقها من السجن".

ويقضي زوج سمر السابق عقوبة بالسجن 15 عاما لنشاطه في مجال حقوق الإنسان بينما ينفذ شقيقها رائف بدوي وهو مدون معروف حكما بالسجن عشر سنوات لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت.

ووضعت السلطات السعودية اسم سمر بدوي على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.

ويخطب الأمير محمد ود حلفائه الغربيين لدعم خطته للإصلاح الاقتصادي إذ عرض مليارات الدولارات في صفقات سلاح ووعد بمحاربة التطرف في المملكة. وجرت مناقشة استثمارات بمليارات الدولارات خلال زياراته للولايات المتحدة وأوروبا.

وفي مايو أيار اعتقلت السلطات عشرة ناشطين في مجال حقوق المرأة، منهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديمغ ومحمد الربيعة.

وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص اعتقلوا بسبب اتصالاتهم المشبوهة مع كيانات أجنبية وعرض الدعم المالي لأعداء في الخارج وإن من الممكن اعتقال المزيد مع استمرار التحقيق.

وفي يونيو حزيران رفعت الحكومة حظرا كان مفروضا منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحقيق الانفتاح الاجتماعي.