"رابطة الصحافة" تطلق تقرير الحريات الإعلامية نصف السنوي: 14 حكم قضائيّ و14 حالة اعتقال و6 استجوابات و3 إسقاط جنسية
2018-08-04 - 4:26 م
مرآة البحرين: أطلقت رابطة الصحافة البحرينية تقريرها النصف السنوي الذي ترصد فيه أوضاع الحريات الإعلاميّة في البحرين، وقالت إن "أيّاماً مظلمة تمرّ على الصحافيين البحرينيين مع مواصلة الحكومة حربها على المتبقّي من منافذ حرّية التعبير المتاحة". وأوضحت في تقريرها (3 أغسطس/ آب 2018) بأنها رصدت 14 إجراءاً قضائيّاً خلال النصف الأول من هذا العام 2018 في قضايا يمكن تصنيفها بشكل حاسم على أنها قضايا حرية رأي وتعبير. كما رصدت 14 حالة اعتقال و6 حالات استجواب لمواطنين و3 حالات إسقاط جنسيّة. وتابعت بأن "القضايا المحرّكة ضدّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شكلت النسبة الأكبر من هذه القضايا. إذ تتنوّع التهم الموجهة لهم بين التحريض على كراهية النظام وإساءة استخدام وسائل الاجتماعي والتعرض بالشتم لرموز ملة معينة". وحلّ الصحافيون والمصوّرون في المرتبة الثانية بعد المغرّدين على قائمة المستهدفين خلال الفترة موضع الرّصد. وقالت الرابطة "لم يعد الأمر يقتصر على أولئك الصحافيين والمصوّرين الذين يجري احتسابهم على الفئات المعارضة؛ ثمة استجوابات طالت أيضاً أولئك الذين يصنّفون تقليديّاً كموالين للنظام". غير أنها استدركت بأن "الإجراءات القاسية خاصّة المتعلّقة بالأحكام الباتّة الصادرة عن المحاكم البحرينيّة فهي تكاد تقتصر على المعارضين وحدهم". فيما يلي أبرز القضايا التي سجّلتها "رابطة الصحافة البحرينية" ضمن قاعدتها البيانيّة في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2018.
القضاء والمحاكم
أيدت محكمة التمييز (15 يناير/ كانون الثاني 2018) حكماً بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سنتين بتهمة "نشر شائعات وأخبار كاذبة". وقضت محكمة بحرينية (24 يناير/ كانون الثاني 2018) بالحبس 6 أشهر على رجل دين شيعي بعد إدانته بـ"سب يزيد بن معاوية". وقضت المحكمة الجنائية الكبرى (21 فبراير/ شباط 2018) بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بالسجن مرة أخرى لـ 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. وقضت محكمة بحرينية (28 فبراير/ شباط 2018) بحبس المذيع السابق في "تلفزيون البحرين" محمد الشروقي 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بعد اتهامه بشتم النائب السابق محمد خالد. وأيدت محكمة الاستئناف (7 مارس/ آذار 2018) الحكم ضد الصحافي بجريدة "الوسط" محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج بالسجن 15 سنة للأول و25 سنة للثاني وإسقاط جنسيتهما بتهمة "الانضمام لخلية إرهابية".
وأيدت محكمة الاستئناف (21 مارس/ آذار 2018) حكما بسجن الناشطة جليلة السيد أمين عاما كاملا وغرامة مالية قدرها ألف دينار بتهمة "إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي يوجه انتقادات للحكومة". وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية (27 مارس/ آذار 2018) حكما بسجن المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته. وقضت محكمة بحرينية (18 أبريل/ نيسان 2018) بحبس النائب السابق محمد خالد 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 300 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بـ"التعرض بالشتم لرموز ملة معينة" على موقع تويتر.
وقضت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة (9 مايو/ أيار 2018) بسجن المغرد سيد علي الدرازي سنتين بسبب نشره تغريدات اتهم بأنها تحرض على كراهية النظام على منصات التواصل الاجتماعي. وأيدت محكمة التمييز (4 يونيو/ حزيران 2018) حكماً بتغريم مراسلة راديو مونتيكارلو وفرنسا 24، نزيهة سعيد، 1000 دينار بتهمة "العمل من دون ترخيص". وأيدت محكمة الاستئناف (5 يونيو/ حزيران 2018) الحكم الصادر بسجن الناشط الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بالسجن 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. ورفض قاضي تنفيذ العقاب (20 يونيو/ حزيران 2018) استبدال عقوبة المذيع محمد الشروقي بعمل يدوي، بعدما حكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر عن تهمة سب النائب السابق محمد خالد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقضت محكمة بحرينية (25 يونيو/ حزيران 2018) بسجن الناشطة الإلكترونية نجاح أحمد يوسف 3 سنوات بسبب إدارتها صفحة على الإنترنت تنشر فيها الاحتجاجات في قريتها ضد إقامة سباق "الفورمولا واحد" في البحرين.
ملف الاعتقالات
أوقفت السلطات الأمنية (24 فبراير/ شباط 2018) 6 مغرّدين وهم: محمد الشروقي، عبدالله المالود، خالد محمد محمد، راشد سعد الدوسري وفهد الشمري بتهمة "إنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة". وألقت النيابة العامة (26 مارس/ آذار 2018) القبض على ناشط إلكتروني لم تفصح عن اسمه قالت إنه "نشر تغريدات على برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن السب والإساءة للغير". وأعلنت النيابة العامة (30 مارس/ آذار 2018) حبسها لـ3 أشخاص 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "نشر إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وقالت وزارة الداخلية البحرينية (14 ابريل/ نيسان 2018) إنها ألقت القبض على أيمن محمد خالد، نجل النائب السابق محمد خالد بتهمة "تسريب معلومات عبر وسائل التواصل تمس الحياة الشخصية لآخرين". واعتقلت السلطات الأمنية (27 ابريل/ نيسان 2018) مصور "ناشيونال جيوغرافيك" سيد باقر الكامل أثناء تجوّله في مجمع تجاري بالعاصمة المنامة؛ وأخبر بأن ثمة حكماً صادرا بحقه بالسجن شهرين وأنه يتوجب عليه التقدم بمعارضة الحكم ودفع غرامة إذا أراد إطلاق سراحه. واعتقلت السلطات الأمنية (12 يونيو/ حزيران 2018) المصور حسن قمبر المحكوم بالسجن أكثر من 120 سنة، وذلك بعد مداهمة منازل في النويدرات.
التحقيق والاستجواب
استجوبت السلطات الأمنية (16 يناير/ كانون الثاني 2018) النائب السابق محمد خالد بتهمة "إهانة رمز موضع تمجيد لدى أهل ملة" وقررت إحالته على النيابة في 30 يناير/ كانون الثاني لنظر القضية. واستدعت النيابة العامة البحرينية (25 يناير/ كانون الثاني 2018) الكاتبة الصحافية بجريدة "الوطن" سوسن الشاعر حيث حققت معها في تهمة "سب الشعب البحريني" عبر برنامجها التلفزيوني "على مسوؤليتي" الذي يُعرض على شاشة تلفزيون البحرين. واستدعى قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية (21 فبراير/ شباط 2018) أمين عام جمعية التجمع "الوحدوي" المعارضة، حسن المرزوق، للتحقيق معه بتهمة "نشر تغريدات له على تويتر تحرّض على الخروج في تظاهرات". واستدعت النيابة العامة (20 مارس/ آذار 2018) رئيس تحرير صحيفة "الوطن" يوسف البنخليل إثر شكوى تقدم بها ضده النائب أنس بوهندي لنشره أخباراً عنه. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (17 أبريل/ نيسان 2018) المغرد والعقيد السابق في الجيش البحريني محمد الزياني للتحقيق. واستدعت السلطات الأمنية (26 يونيو/ حزيران 2018) الصحافي محمد الغسرة، مدير موقع "دلمون بوست"، للتحقيق معه بشأن أخبار نشرها عن إدارة الأوقاف الجعفرية.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي