مرآة البحرين: أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران ابتداء من الثلاثاء، معلناً أنه اعتبارا من 7 أغسطس/آب سيطبق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في هذا البلد.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "نأسف لإعادة فرض العقوبات الأميركية بسبب انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وجاء في البيان "إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران (...) لهذا السبب تدخل آلية التعطيل الأوروبية حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب".

وأقر الاتحاد الأوروبي قانون التعطيل العام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث. لكن هذا التشريع لم يستخدم أبدا وأقره وزراء الخارجية الأوروبيون في 16 يوليو/تموز.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

وكانت موغيريني قالت في 16 يوليو/تموز "لا يمكنني القول إن كانت جهودنا ستكفي لكننا نقوم بكل ما في وسعنا لتفادي إبطال الاتفاق النووي المبرم مع إيران لأن عواقبه ستكون كارثية على الجميع".

وأضافت "الأمر سيكون صعبا لأن وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به".

وتخلف البنك الأوروبي للاستثمارات عن دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران لأنه ككافة المصارف الأوروبية يجب أن يجمع رؤوس الأموال من الأسواق بحسب رئيسه فيرنر هوير.

كما أن معظم المجموعات الأوروبية الكبرى ستنسحب من إيران "لأن قسما من تمويلها أميركي" بحسب ما قال مسؤولون أوروبيون.

والمبادلات بين الاتحاد الأوروبي وإيران ضعيفة. فقد اشترى الاتحاد الأوروبي منتجات إيرانية في 2017 بقيمة 10 مليارات يورو منها 9 مليارات من السلع النفطية وباع إيران منتجات بقيمة 10 مليارات يورو هي أساسا منتجات كيميائية وأدوية ومعدات بحسب المفوضية الأوروبية.

وقال الأوروبيون إن الاتحاد الأوروبي و"الجهات الأخرى في الاتفاق (الصين وروسيا) تعهدت بالعمل على الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران والاستمرار في تصدير النفط والغاز الإيراني. حول هذه النقاط كما حول قضايا أخرى عملنا يتواصل بما في ذلك مع الدول المعنية دعم الاتفاق النووي والحفاظ على علاقات اقتصادية مع إيران".

وقطاع الطاقة سيتضرر جراء الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني وستقدم المفوضية الأوروبية مقترحات "نهاية سبتمبر/أيلول" للسماح للاتحاد الأوروبي بمواصلة شراء النفط الإيراني كما قال مصدر أوروبي قريب من الملف لفرانس برس.

وتصدر إيران 3,8 مليون برميل نفط يوميا يشتري الاتحاد الأوروبي 20% منها و70% الصين ودول أخرى في آسيا بحسب أرقام للاتحاد الأوروبي.

واليورو وليس الدولار سيكون العملة المستخدمة في مبادلات النفط الإيراني بين المصارف المركزية الأوروبية والبنك المركزي الإيراني.