مرآة البحرين (أ.ف.ب.): بعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ سيكون العراق المتضرر الأكبر للنزاع بين طهران وواشنطن بسبب اعتماده بشكل شبه كلي على مشتقات الطاقة ومواد أساسية من هذا البلد الذي يشاركه حدودا تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

ومن المرجح أن يفقد العراق، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، الآف الوظائف لعاملين في مصانع تعتمد على مواد أولية لصناعة السيارات تابعة للمؤسسة الحكومية تعرف بـ"الشركة العامة لصناعة السيارات".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي نحو 6,7 مليار دولار ، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفقا لمصدر رسمي في وزارة التجارة.

وإيران البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الثلاثاء، إنه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية رغم عدم "تعاطفه" معها، قائلا إن "بلاده عانت من 12 عاما من الحظر الدولي".

من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء لفرانس برس إن العقوبات الأميركية "ستؤثر على الاقتصاد العراقي ".

وأضاف أن "السوق العراقية تستهلك وبشكل واسع سلعا إيرانية ذات طبيعة زراعية وسيارات ومواد غذائية وغيرها مثل مواد البناء وغير ذلك".

إلى ذلك، "يقصد العراق بين مليونين وثلاثة ملايين للسياحة الدينية سنويا. هذا يمثل نشاط اقتصادي كبير سيحرم منه العراق"، وفقا للمستشار.

ويدفع كل سائح مبلغ 40 دولار كرسوم مقابل الحصول على تصريح للدخول الى العراق.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 لضمان الطابع السلمي لبرنامج الجمهورية الإسلامية النووي.

خمسة الآف وظيفة معلقة

قال مسؤول عراقي رفيع، رافضا كشف اسمه، لفرانس برس إن بلاده تمتثل للعقوبات الأميركية واتخذت قراراً بوقف استيراد السيارات الإيرانية.

وكشف عن مطالبة الحكومة العراقية استثناءً من الحكومة الأميركية، للسماح باستيراد قطع غيار لصناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر خمسة آلاف فرصة عمل، والمتوقف حاليا بانتظار صدور قرار".

وأكد أن "هذا الامر يعرض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم".

من جهة أخرى، تعتمد الأسواق العراقية بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات.

وقال عباس مخيلف، تاجر أجهزة كهربائية (40 عاما)، لفرانس برس "نعتمد على إيران في الكثير بل في معظم مجالات الحياة".

وأضاف "لدينا معامل تستورد قطع غيار، وستتوقف بشكل كامل".

وأوضح أن المواد الأولية من إيران أرخص ثمنا من أي بلد نظرا لقرب المسافة وفرق سعر صرف العملة.

واشار مخيلف بينما كان في متجره في بغداد، إلى أن "العراق يستورد من إيران مكيفات الهواء، وهناك نحو 300 الف حاوية خلال موسم الصيف، في كل منها بين 160 إلى 180 مكيف هواء".

السوق السوداء

وأعلن العراق رفضه مبدأ الحصار على أي دولة كونه سيلحق أضرارا بالدرجة الأساس بشعبها بمختلف شرائحه الاجتماعية، حسبما نقل بيان رسمي للخارجية العراقية.

ورأت الخارجية أن "الانعكاس السلبي سيكون كبيرا على العراق والمنطقة بأسرها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لان إيران دولة جوار جغرافي مهمة".

بدوره، يقول علي عجلان وهو تاجر من بغداد يعتمد في عمله على الاستيراد من إيران "إذا أغلقت الحدود التجارية فإن البلاد (العراق) ستتعرض لأزمة، لأن 80 في المئة من أسواقنا تعتمد على إيران".

وأضاف أن "اقتصاد السوق العراقية متعمد على ركيزتين أساسيتين، هما الصين وإيران".

ولم يستبعد هذا التاجر، نشاطا للسوق السوداء لأن "هناك حدود طويلة ستواصل الاستيراد حتى لو تم منعه بشكل رسمي".

ويوافق ياسين فرج مساعد رئيس غرفة تجارة السليمانية في إقليم كردستان الشمالي، عجلان في ما يتعلق بانتعاش السوق السوداء.

ويقول لفرانس برس "نحن نلتزم بقرارات بغداد وحكومة الإقليم، لكن يجب أن نعرف، في الإقليم ومناطق أخرى على الحدود، توجد معابر غير رسمية بين البلدين ويمكن أن تحدث عمليات تهريب".

ورجح أن يؤدي "تشديد الحصار الأميركي على إيران إلى نزوح اليد العاملة الإيرانية إلى الإقليم وخصوصا المناطق الكردية، كما حصل إبان تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت معدلات التضخم آنذاك".