مرآة البحرين: توقّع خبير في الضرائب يعمل في شركة "آرنست آند يونغ" EY للاستشارات والتدقيق انخفاض إنفاق المستهلكين وازدياد تضخّم الأسعار مباشرة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في البحرين.

وفي تصريح لصحيفة غلف ديلي نيوز قال كبير الاستشاريين الإقليميين لضريبة القيمة المضافة في شركة آرنست آند يونغ، ديفيد ستيفنز، إن الفترة التي ستسبق التنفيذ وما بعدها (عام 2019) ستحاكي الكيفية التي أثرت بها ضريبة القيمة المضافة على الاقتصادات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ورأى أن الانخفاض في الإنفاق بعد التنفيذ سيأتي نتيجة لارتفاع الأسعار.

وكانت السعودية والإمارات أول بلدين يدخلان ضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج في 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5٪.

واختارت البحرين وعمان تأجيل تنفيذ الضريبة إلى عام 2019، في حين تفيد التقارير أن الكويت تدرس التنفيذ في عام 2021.

ونقل موقع إخباري عن ستيفنز قوله "نأمل في أن يعلن الأربعة عن إعلانات عامة حول تواريخ البدء المقررة بعد عيد الأضحى، حتى يمكن للشركات أن تتصرف ببعض اليقين في الاستعدادات التي تستغرق وقتا طويلا والتحضيرات الضرورية".

من جهته قال خبير ضرائبي آخر إنه من المرجح أن تنفذ البحرين الضريبة أولا، تليها عمان ثم الكويت. وأضاف أنه وفقاً لأحدث التقارير "ينبغي على البحرين تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019، على الرغم من أن الخطة الأولية ستنفذ من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وستطرح البحرين ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة، الأمر الذي سيسمح لأي تأثير على الاقتصاد أن يكون "متواضعاً وقصير الأمد في طبيعته"، بحسب ستيفنز.

وقال ستيفنز إن القطاعات التي سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن إيرادات البحرين ستنمو بسببها بنسبة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقًا لآرنست آند يونغ، من المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ عوائد تزيد عن 25 مليار دولار سنويًا لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

ورأى ستيفنز أن هناك بالتأكيد مجالًا يتيح لكل من البحرين والكويت وعمان إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بشكل مختلف عن طريقة تطبيقه من قبل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، حتى يتم الاهتمام بالديناميكيات المحلية.

* ترجمة وتحرير مرآة البحرين