مرآة البحرين (خاص): يخطيء بنك "الإبداع" البحريني بدفاعه عن رئيسه التنفيذي المحتال خالد الغزّاوي. الشهادة الوهميّة هي شهادة وهمية. أكانت أكاديمية أم مهنيّة، لا فرق. وسواء طلب مقتنيها معادلتها من وزارة التربية والتعليم أم لم يطلب؛ أو استخدمها لشغل وظيفة معينة أم لمجرّد الوجاهة الاجتماعيّة. ما دامت الجهة التي أصدرتها احتياليّة وهميّة فما يصدر عنها احتياليّ وهميّ، أيّاً كان صنفه وتصنيفه. وما دام يتصرّف بناءً عليها ويضعها في المُعرّفات وتتم مخاطبته بموجبها، بما في ذلك مراسلاته البرقيّة مع الدّيوان الملكي البحرينيّ.

نحن أمام قضيّة واضحة. رئيس تنفيذي يعترف ـــ بعد افتضاحه ـــ بأنه دفع ما يزيد على 13 ألف دولار من أجل شراء شهادة دكتوراه من جامعة وهمية "Ray". رُفعت الأقلام وجفّت الصحف. الغمغمة واللّعب بالكلمات حول كونها دكتوراه أكاديمية لا مهنية يمكن أن تقنع مزوّرها وتسعفه ببعض الأعذار المؤقتة في مواجهة سخط الرّأي العام لكنْ لن يحصل أبداً، في أيّ يوم، أن يتوافق ذلك مع القوانين البحرينية. ولا مع قوانين مصرف البحرين المركزيّ المنظّمة للقطاع المصرفيّ. الدّكتوراه المهنيّة الوهميّة هي دكتوراه وهميّة أيضاً مثل الأكاديميّة. اقتناؤها جريمة ولا يمكن تبييضها بأيّ وسيلة.

حتّى وقت كتابة هذه السطور (27 أغسطس/ آب 2018) ما يزال تعريف البنك برئيسه التنفيذي خالد الغزّاوي في صفحة البنك الرّسمية على شبكة الإنترنت هو "يحمل شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية". إنّ هذا كذب بواح. رغم الفضيحة المجلجلة الّتي ملأت الآفاق ما يزال البنك يصرّ على منح رئيسه مؤهّلاً زائفاً لا يمتلكه. مؤهل انتحله من دون وجه حق وأُجبر على الاعتراف بذلك أمام رؤوس الأشهاد. كيف يمكن لبنك بحرينيّ أن يكذب على زبائنه بهذا الشكْل! كيف له أن يعظّم أرباحه وينمّي عائداته عبر إشاعة مناخ من اللاثقة وانعدام الشفافية في بياناته!

إن تصريح رئيسة مجلس إدارته منى المؤيد بأن "البنك على علم بأن شهادة الدكتوراه التي يحملها الدكتور الغزاوي هي دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال الدولية" يحتوي على دليل إدانته لا على براءته. كما يورّط البنك نفسه في التواطؤ مع منتحل دكتوراه كذّاب تقول التوجيهات الحكوميّة الأخيرة إنها ستتصدّى لأمثاله. لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكيّة كلها جامعة حقيقيّة اسمها "Ray". إنها جامعة وهميّة لا وجود لها إلا في "مخ" خالد الغزّاوي والمستأنسين بضحكه عليهم مثل منى المؤيّد. إنّ بقاء هذا المنتحل على رأس منصبه هو امتحان حقيقيّ لإجراءات مصرف البحرين المركزيّ وكل مزاعمه في تأسيس بيئة رقابية ومصرفيّة شفّافة صالحة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

إنّ وجود رئيس تنفيذيّ قام بتزوير مؤهلاته على رأس مهامّ بنك بحريني أمرٌ ضارٌ باقتصاد البلاد. إنّه ببساطة يساهم في خلق بيئة مالية تفتقر إلى المعلومات الصّحيحة والثقة.