مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر مطلعة إن البحرين تخطط لإقرار إجراءات هيكلية عبر البرلمان قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات التقاعد.

والإجراءات جزء من المساعي الرامية لإنقاذ المالية العامة للبلاد التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع أيضا الدينار البحريني للهبوط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

كما تمهد الخطوة الطريق أمام برنامج متكامل من جيران البحرين الأكثر ثراء، الذين قالوا إنهم سيدعمون الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي للمملكة.

وتجري البحرين انتخابات برلمانية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ 2011، حين خرج محتجون إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الديمقراطية. وتأتي الانتخابات في الوقت الذي تواجه فيه البحرين صعوبات لخفض العجز وتخفيف الغضب الشعبي إزاء سنوات من التقشف.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية في أكتوبر/ تشرين الأول للموافقة على القانونين.

وامتنع مكتب الاتصال الحكومي عن التعقيب.

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة جزء من اتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي في 2018، وهي خطوة كبيرة للحكومات التي فرضت بشكل تقليدي ضرائب منخفضة واعتمدت بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

وحتى الآن، بدأت السعودية والإمارات العربية فقط تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يقول إن جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ما زالوا ملتزمين بها.

وكان وزير المالية البحريني قال في وقت سابق من العام الجاري إن بلاده تخطط للانتهاء من الأعمال التحضيرية للضريبة بحلول نهاية العام الحالي، دون أن يفصح عن موعد محدد لبدء سريانها.

ولا تزال الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان بشأن تغييرات على نظام الدعم. وفي أغسطس آب، رفضت الحكومة خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.

وتعافى دينار البحرين من أدنى مستوى في 17 عاما وارتفعت أسعار سنداتها في يونيو حزيران، بعد أن تعهدت دول مجاورة بأن تحول دون أن يؤدي الدين العام المتضخم للمملكة إلى إثارة أزمة مالية.

وفي مايو/ أيار، قال مسؤول بصندوق النقد إن الخطوات المالية التي أعلنتها الحكومة بالفعل ستخفض العجز إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمئة في العام الماضي.