ترجمة مرآة البحرين

مجموعة من الرجال  الجالسين في مقهى يناقشون الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين، ويتزايد استياؤهم إذ يشرح كل منهم سبب عدم مشاركته في الاقتراع. يتحدثون بصوت منخفض عن أصدقائهم وأقربائهم المسجونين في حملة قمع من قبل الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح. هناك شكاوى من أنّ البرلمان لا يمثلهم، والنواب لا يفعلون شيئًا للشعب، والسلطة مُرَكزة جدًا في أيدي عائلة آل خليفة الحاكمة. ويقول محمد إن "غالبية الناس لن يقترعوا. إنها ليست ديمقراطية حقيقية. أريد شيئًا يكون فيه للناس صوت فعلي".

هؤلاء الرجال ينتمون للغالبية الشيعية، التي لطالما اشتكت من التّهميش الاقتصادي والسّياسي على أيدي النظام الملكي السني الحاكم. في العام 2011، كان الشيعة في قلب انتفاضة شكّلت التّهديد الأكبر في وجه قبضة آل خليفة على السلطة، مع نزول مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح. قُمِعت التّظاهرات بوحشية بعد أن أرسلت السعودية العربية قواتها لدعم القوات الأمنية البحرينية، لكن الاحتجاجات استمرت بهدوء. لقد تضاءلت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لكن الاستياء لدى الشباب الشيعة كان واضحًا. يُقدّر أن هناك أكثر من 3000 شخص في السجن، بمن في ذلك بعض من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

تم حلّ الجمعية المعارضة الأساسية، الوفاق، وسجن زعيمها، الشيخ علي سلمان منذ ديسمبر / كانون الأول 2014. واتهمت الحكومة الوفاق، الجمعية الإسلامية التي فازت بـ 18 مقعدًا من المقاعد الأربعين في انتخابات العام 2010، بالترويج للعنف. لكن كثيرين من الشيعة يقولون إنّ الانتخابات البرلمانية، المحددة في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ستجري من دون أن يكون لطائفتهم أي تمثيل موثوق به. فليس مسموحًا لأعضاء الوفاق الترشح، ويقول البحرينيون إن الحكومة تشجع الأفراد غير المنتسبين للمعارضة على طرح أنفسهم. ويقول سيد أحمد الوداعي، من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّه "ليس هناك ما يتمتع بالمصداقية أو بثقة التيار السائد"، مضيفًا أنّه "ليس هناك زعماء سياسيين، جميعهم خلف القضبان أو في المنفى. [الحكومة] ببساطة تريد أن يستسلم الشعب".وتصر الحكومة على أن السجناء مجرمين.

ويتهم زايد الزياني، وزير التجارة والصناعة والسياحة، الوفاق بالتّخلي عن مسؤوليتها تجاه الناخبين، قائلًا إنّ الجمعية اختارت أن تكون "قوة مدمرة" بدلًا من [أن تكون] "قوة إيجابية في إصلاح البحرين"، مضيفًا أنّه "في العام 2011، كان الكثير [من الحراك] مدفوعًا بالعاطفة" و"هناك دروس [تعلمناها] من العام 2011، وشعب البحرين أكثر حكمة الآن ليصدق أو لا يصدق ما يسمعه".

ويقول نشطاء إنّ الانتخابات ستحدث القليل من التّغيير في بلد أصبح أكثر قمعًا، في غياب الإعلام المستقل وتهديد السجن الذي يواجهه أولئك الناقدون. يتم تعيين مجلس الشورى مباشرة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويحتل أعضاء من العائلة الحاكمة 12 منصبًا من أصل 26 منصب في الحكومة، التي يعينها أيضًا الملك، وفقًا لما ذكره تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان في العالم في العام 2017. ويسلط التّقرير أيضًا الضوء على القيود على الحق في التجمع وحرية التّحرك، بما في ذلك الإسقاط التعسفي للجنسية، والحد من المشاركة السياسية الشيعية.

وقال معارض سياسي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنّ الحكومة تحتاج إلى بناء الثقة من خلال الإفراج عن السّجناء السّياسيين على سبيل المثال، في حال كانت المملكة تريد المضي قُدُمًا. ويقول المعارض إنّ "الأشخاص المرتبطين بالحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يحصلوا على أي شيء، فقط المزيد من القمع" مضيفًا "نحن لا نطالب اليوم بانتخاب رئيس الوزراء، إنها أهداف بعيدة المدى. اليوم نريد من الحكومة وضع حد للقمع، الإفراج عن السجناء السياسيين، وخلق ظروف للمصالحة". ويعتقد بعض الشيعة أنّه حان الوقت لكي تعيد طائفتهم الانخراط في النظام السياسي: سيكون مستوى الإقبال على الانتخابات مؤشرًا هامًا على المزاج [العام].

مجيد العلوي، الوزير السابق الذي شارك في المفاوضات بين العائلة المالكة وجمعية الوفاق في العامين 2011 و2014، يقول إنّ "غالبية النّاس يرغبون بالمشاركة"، ويضيف أنّه "نحتاج إلى البدء ببناء جسور بين [الشيعة] والحكومة".

عندما قاطعت الوفاق انتخابات العام 2014، قالت الحكومة إن نسبة الإقبال على الاقتراع بلغت 52 %، في تراجع عن نسبة 67 % في العام 2010 حين فازت المعارضة بالمقاعد الثمانية عشر التي تنافست عليها (المعارضة قالت إنّ نسبة الإقبال في العام 2014 كانت أقل من 40 %).

السياسي المعارض يقول إنّ "المشكلة الأكبر في البحرين، والتي خلقت مشاكل منذ العام 1980، هي اضطهاد الشيعة، فهم يشعرون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة"، ويختم بالقول إنّه "طالما لم تحل الحكومة هذه المشكلة، سيكون الشيعة معارضين".

النص الأصلي