مرآة البحرين: وافق مجلس النواب اليوم الأحد  7 أكتوبر 2018، على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في البحرين.

وقد رفضت اللجنة الاقتصادية في باديء الأمر مشروع الضريبة المضافة، لكنها تراجعت عن توصيتها برفض مرسوم قانون القيمة المضافة، وذلك عقب اجتماع عقدته مع رئيس مجلس النواب.
وفيما عدا النائب جلال كاظم المحفوظ الذي بقي على موقفه الرافض إقرار الضريبة، فإن 4 أعضاء قد صوتوا فيه لصالح المرسوم وهم (عبدالرحمن بوعلي، وعادل حميد، وأحمد قراطة، ومجيد العصفور)، فيما غاب عن الاجتماع الثاني كل من (محمد الأحمد ومحمد العمادي) اللذين كانا حاضرين في الاجتماع الأول وقد رفضا المرسوم.
بعدها دعا رئيس المجلس أحمد الملا لعقد جلسة علنية لتمرير المشروع مع مشاريع بقوانين أخرى، وكان مفاجئًا قيام موظفي أمانة مجلس النواب بجمع الهواتف النقالة من النواب، وذلك قبل بدء الجلسة.
بعدها أعلن رئيس المجلس إن طلبًا وصله مقدم من عشرة نواب لم تُعلن أسماؤهم، يطلبون تحويل الجلسة إلى جلسة سريّة، وطالب رئيس المجلس من الصحافيين ووسائل الإعلام والمواطنين الذين حضروا لمتابعة الجلسة مغادرة القاعة، وتم قطع بث الجلسة المباشر عبر وسائل الإعلام.
وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية.
تأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن تقديم السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لتفادي مخاطر نشوب أزمة ديون في البلاد، وترتبط الحزمة أيضا بإصلاحات مالية في البحرين.
ولم يصادق مجلس الشورى بعد على مشروع القانون، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة مماثلة في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي في 2018.
وهناك إصلاحات حساسة أخرى، من بينها تغييرات في نظام معاشات التقاعد وبرنامج جديد للدعم، لا تزال قيد الانتظار في إطار جهود البحرين الرامية لإصلاح ماليتها العامة.
وتضررت البحرين بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.
ونشرت البحرين خطة مالية مؤلفة من 33 صفحة يوم الجمعة لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022.
وتأتي الخطة، التي تتضمن مزيدا من الخفض في الإنفاق العام، في وقت حساس تستعد فيه المملكة لإجراء انتخابات الشهر القادم، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ 2011 حينما نزل البحرينيون إلى الشوارع مطالبين بتغيير ديمقراطي وإصلاحات.
ومن أبرز المراسيم التي أقرها المجلس بعد قانون فرض القيمة المضافة، قانون آخر بشأن إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة، بالإضافة لإقرار مرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.
كما أقر النواب تعديلا دستوريا شمل إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى وأن يشمل السؤال أعضاء مجلس الوزراء.
وقد رفض تمرير مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة كل من: جلال كاظم، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي بوفرسن، عيسى تركي، محسن البكري، محمد العمادي، محمد الأحمد، محمد المعرفي
وافق على تمرير القانون كل من: ابراهيم الحمادي، أسامة الخاجة، جمال داود، جمال بوحسن، جميلة السماك، حمد الدوسري، خالد الشاعر، رؤى الحايكي، عادل حميد، عباس الماضي، عبدالحليم مراد، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، علي العرادي، علي المقلة، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة، فاطمة العصفور، ماجد الماجد، مجيد العصفور، محمد ميلاد، محمد الجودر، ناصر القصير، نبيل البلوشي، أحمد الملا.
وقد امتنع عن التصويت كل من: أحمد قراطة، ذياب النعيمي. وخرج من الجلسة كل من: أنس بوهندي، عادل العسومي. وغاب عن الجلسة كل من: علي العطيش، عبدالله بن حويل.