مرآة البحرين (خاص): برنامج التقاعد الاختياري يشبه آلية عمل «حضُور» صيد الأسماك. في ظل ارتفاع موجة الترغيب في التقاعد يريد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن يصطاد الذين تقدموا بطلباتهم للالتحاق بالبرنامج. تماما، كما يفعل صيّاد السمك: تدخل الأسماك من مدخل السر أو «ترباس»، الذي يأخذ شكل حرف الـ V، عندما يكون مستوى الماء مرتفعا نسبيا، ويتعذر عليها الخروج عندما ينخفض مستوى الماء حيث تضيق العنق.

يحاول الكثير من الموظفين منذ أيام الوصول إلى الجهة المسؤولة للبرنامج للعدول عن طلبهم بالالتحاق بالبرنامج، ولكن دون جدوى. كما يفعل المحتالون عندما يسرقون ضحاياهم يتوارون عن الأنظار. تقول إحدى المدرسات إنها راجعت وزارة التربية والتعليم لمعرفة الآلية التي يجب اتباعها للتراجع عن قرارها، فأبلغها الموظف هناك «لا يمكنك التراجع الآن».

تقول لـ "مرآة البحرين" أجبته «كيف لا يمكنني التراجع؟»، فأجاب: كان لديك الوقت الكافي لدراسة الموضوع، ولم يجبرك أحد على تقديم الطلب! تقول «تفاجأت من رده، وقلت له أريد أن أقابل المسؤول» فأجابها لا أحد يملك إجابة لك الآن، إذا أردتي اكتبي رسالة».

وتضيف «دفع لي ورقة فاضية، وقال خاطبي من يهمه الأمر»، وتتابع «خاطبت من يهمه الأمر ولا أعرف إذا كان أحد يهتم لأمري أصلا (...) صارت لدي قناعة أن الحكومة تريد سرقتنا، لديّ الكثير من الالتزامات المالية العائلية وأعيش قلق منذ أكثر من أسبوع».

وتقول «كنت من بين الأوائل الذين تقدموا للبرنامج ليحجزوا مقعدهم دون أن نعرف الكثير من التفاصيل، لما عرفنا بدأت تتضح الصورة وجدنا أن الامتيازات لا تغطي التزاماتنا الأساسية من قروض إسكان وأقساط للتعليم (...) يجب عليهم أن يعطوا الموظفين فرصة للقرار مجددا».

مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية قال إن الديوان «يعتذر عن الرد على استفسارات إدارات الموارد البشرية في الوزارة المتعلقة بطلبات المواطنين بشأن التراجع عن طلباتهم»، ويضيف «حتى الآن يريد المسؤولون التقدم بأكبر عدد من الطلبات للحكومة لتتخذ قرارها الأخير، وبالتأكيد ذلك سيعتبر إنجازا للديوان».

ونقل عن رئيس ديوان الخدمة المدنية قوله إن «الموظفين كان لديهم فرصة لاتخاذ القرار ولا توجد آلية حتى الآن للتراجع»، مشيرا إلى أنه ينتظر توجيهات من ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة أو نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة الذي يشرف على تنفيذ برنامج التوازن المالي، لاتخاذ القرار بشأن فتح باب التراجع عن الطلبات أو لا.

وقال الزايد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) إن عدد الطلبات التي تم تلقيها للالتحاق بالبرنامج «بلغت 6 آلاف طلب حتى الآن بالبرنامج المطروح حتى تاريخ 8 من شهر نوفمبر المقبل».

لقد لعبت الحكومة على عامل الوقت في دفع الموظفين للتقاعد. ظهر أحمد الزايد وكأنه يعمل في «حراج» ليصرخ في كل يوم برقم جديد، كان يضع المزيد من الضغط على الموظفين حتى يتقدموا بطلباتهم ليدخلوا المصيدة التي نصبها لهم.

أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي قال إن البرنامج «وضع العاملين تحت ضغط الوقت وضغط اتخاذ القرار بحيث يكون العامل غير قادر على التفكير الكافي لاتخاذ القرار».

وأضاف، في بيان، «يبدو المشروع اختياريا ولكن في ظل ضغط الوقت وضغط منع التراجع حال تقديم الطلب فهناك شبهة الإجبار، خاصة بالنظر إلى المغريات التي تبدو أمام العامل لأول وهلة حتى بلغ عدد المتقدمين خلال أسبوع من إعلان المشروع نحو عشرة آلاف عامل».

ويعتقد ممثلون عمّاليون أنه يجب أن يفتح الباب فورا للموظفين الراغبين في مراجعة قراراتهم، مشيرين إلى أن السياسات الملتوية التي يتبعها الفريق القائم على التخطيط للإصلاحات الاقتصادية سيفقد الإجراءات المستقبلية للحكومة مصداقيتها وسيجعل المواطنين ينظرون بعين الريبة لجميع القرارات والبرامج المقبلة.