مرآة البحرين: قدم عبدالله جناحي وهو قيادي في جمعية وعد المعارضة التي حلتها السلطات، نقداً لبرنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا.

وقال إن برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة مستمد من البرنامج الاقتصادي الفاشل الذي أعدته شركة ماكنزي للاقتصاد البحريني قبل سنوات، ووصف جناحي هدف برناج ماكنزي هو هدف متوحش، ورأى أن خلاصة برنامج التوازن المالي هو التخلص من المصاريف الحكومية عبر إخراج آلف الموظفين الحكوميين للتقاعد، والتخلص من النسبة التي تدفعها الحكومة لصندوق التقاعد، ومن بعد ذلك بفترة سيتم إعلان إفلاس صندوق التقاعد واهتزازه مالياً، ومن ثم سيتم تخفيض رواتب المتقاعدين. وقال إن زيادة الإيرادات الحكومية تم من عبر طريقة واحدة وهي فرض ضريبة القيمة المضافة التي سيتضرر منها الجانب الفقير من الشعب.
وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب جناحي إنه سيقدم رؤيته النقدية ليكشف « ضحالة ما سُمي برنامج التوازن المالي" وعلاقته بمشروع ماكنزي الفاشل الذي صخت مئات الالف من الدنانير لترويجه وفشل فشلاً ذريعًا».
وقال إن «برنامج التوازن المالي يركز على مفهوم تقليدي معروف وهو تنويع مصادر الدخل ونسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، عام 2000 كانت تساوي 42%, وعام 2017 تساوي 18%، جميل هذا الكلام النظري المعروف منذ سنوات طويلات ولكن مخفي ورائه سر عليكم الاعتراف به وهو ان هذه الارقام غير صحيحة».
وأضاف «نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي المذكور، أهملت شركات كبرى في القطاع الخاص لا تستمر إلا بالنفط وإلا ستموت منها شركات: ألبا، البتركيماويات، بني غاز، عشرات الشركات الخاصة المرتبطة عضويا وكطفل يرضع بالنفط لينمو، لذا على هذا البرنامج الجديد الماكنزي أن يوضح».
ورأي أن «برنامج التوازن يقدم مغريات جميلة فانتبهوا ودققوا رجاء: البرامج الكبرى تساوي 32.5 مليار دولار, منها 7.5 مليار من برامج الدعم الخليجي السابق, وجزء منه داخل في الشركات الحكومية الكبرى، مليار واحد للمطار، ومليار و46 مليونًا للطرق، و 2.18 مليار للإسكان». مؤكدًا « لقد اعترفوا بوضوح بأن هذا ليس انتاجاً إنما دعم خليجي».
ولفت جناحي إلى أن «الخطورة في هذا البرنامج، هي ترويجه للخصخصة التي نفذتها الحكومة دون مراجعة صادقة لنتائجها، وإنما رضوخاً لشروط النقد والبنك الدوليين، لذلك يفتخر البرنامج بتخصيص النقل العام، والقطاع الصحي، وبعض الخدمات الادارية الحكومية، دون تبيان القيمة المضافة رقمياً لهذا التخصيص ودون توضيح السلبيات».
وتابع «بعد ترويج برنامج التوازن المالي لأرقام جميلة ومغرية، يقدم زبدة الهدف الماكنزي الرأسمالي المتوحش، وهو هدف الغرب ومراضاتهم: جذب الاستثمارات الأجنبية. لذلك يعلن البرنامج دون خجل فتح بلادنا 100% ودون ضرائب على أرباح أو رأسمال، أيعقل مثل هذه السياسة وتفرضون ضرائب على شعبنا الفقير».
وقال إن «هناك فضيحة في هذا البرنامج مسكوت عنها، وهي تناقض حول زيادة دور القطاع الخاص في المحور الأول الصفحة 19 من البرنامج، تشير أن الحكومة نجحت في تنويع مصادر الدخل. إلا أن هذا النمو لم ينعكس على إيرادات الحكومة غير النفطية؟، أين إذاً دور القطاع الخاص كما روجتم له في مقدمة هذا البرنامج المخادع».
وأردف « لكي أوضح فضيحة البرنامج، يقول إنه في العام 2000 كانت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تساوي 42%، والقطاع الغير النفطي تساوي مساهمته 58%  من 6.1 مليار دينار. وفي 2017 أصبح 18% مساهمة القطاع النفطي، و 82% للقطاع الغير النفطي من 12.4 مليار دينار. إذن كيف لا ينعكس هذا التنوع الاقتصادي على الإيرادات الحكومية؟، هناك اخفاء حقيقي للأرقام وتوزيع مشوه للقطاعين فانتبهوا».

وتابع «يقول البرنامج التوازن المالي، كما قالت برامج ماكنزي منذ بداية الاصلاح كأرقام جميلة ولكنها مخادعة، في العام 2002  إيرادات الحكومة كانت مليار دينار، وحددت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الإيرادات بنسبة 67%، و 33% للقطاع الغير النفطي، وفي 2017 مساهمة القطاع النفطي في الإيرادات 75%، و 25% مساهمة القطاع الغير نفطي، لاحظوا التناقض بين مقدمة البرنامج التفاؤلي وهذه النتيجة الفاشلة لكل السياسات».
وكشف أن «خلاصة ترويج ارقام تفاؤلية في برنامج التوازن المالي الماكنزيّ المنهج والهدف، هي النتيجة الفاضحة، زيادة في العجوزات المتتالية، فأين الانجاز العظيم الذي بشر له البرنامج في مقدمة ديباجته؟، هذه العجوزات أدت الى تراكم الدين العام ليصل الى 87% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018، بعد أن يفشل البرنامج التوازن المالي عن تبيان الانجازات يقدم ثلاث مبادرات للإنقاذ: انتبهوا دون أن يقدم ضمانات لنتائج المبادرات المغرية شكلاً والخطيرة اجتماعياً واقتصادياً مضموناً: خفض المصروفات الحكومية، مبادرة جميلة ولكن بحذر عدم المساس بخدمات اساسية لفقراء شعبنا ولا توضيح لذلك».
وواصل «المبادرة الثانية لبرنامج التوازن هي: زيادة الإيرادات الحكومية: انتبهو رجاء، من أين هذه الزيادات؟، ليس من فرض ضرائب على أرباح الشركات، وعلى رأسمال الاستثمارات، وعلى ضريبة الدخل لمن يمتلك مليون فأكثر يدفع على الأقل 1% من ثروته، البرنامج يركز على فرض ضرائب عليكم وهي القيمة المضافة».
وقال إن «المبادرة الثالثة في هذا البرنامج الماكنزيّ المنهج، إعادة توجيه الدعم الحكومي لتوفير 800 مليون دينار إضافية، ولكن دون توضيح لهذه الاعادة التي يجب ان تراعي عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تستهلك، ولذلك اقتصاديا لا بد من قياس الاستهلاك والادخار وتراجعهما أمام أي خطوة متوحشة».
وقال إن «الخطورة الاعظم وغير المذكورة في هذا البرنامج هي التقاعد المبكر الذي صدر بقانون وهو يعكس حقيقة جوهر هذا البرنامج وهو: تخفيض مصروفات الحكومة، ولكن بشكل مخادع، كيف؟، أن تتخلص الحكومة من رواتب المتقاعدين حتى وان كانوا ثروة بشرية تستطيع الانتاج وان تتخلص من دفع النسبة الحكومية في التقاعد».
وأشار إلى أن «التقاعد صدر قانوناً ودون اي ذكر للعجز الاكتواري، واذكركم بان العجز الاكتواري وإفلاس الصندوق سيتم السكوت عنه مرحليا لغاية تحقيق الهدف الذي بدأ منذ مدة المزيد من المتقاعدين، وبعده يأتي الإعلان عن الإفلاس ومن ثم تخفيض رواتب المتقاعدين بالتدريج، تذكروا كلامي في السنوات القادمات».