السجن بين سنتين و5 سنوات لثلاثة مسؤولين في شركة مقاولات لاختلاسهم 1.5 مليون دينار
2018-10-25 - 11:20 ص
مرآة البحرين: أدانت المحكمة الصغرى الجنائية 3 آسيويين مسؤولين في شركة مقاولات كبيرة «مدير عام، ومدير المشاريع، ومساح كميات»، باختلاس 1.5 مليون دينار من أموال الشركة وتلقي رشوة، وقضت بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات، وبحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات، وبحبس المتهم الثالث سنتين، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتتحصّل وقائع القضية في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المقدم من الشاكي صاحب الشركة، إذ أفاد بأن المتهمين الثلاثة ارتكبوا تهمة الاحتيال والاستيلاء على مبلغ ومعدات الشركة، وقال إن المتهم الأول يعمل بوظيفة مدير عام لمجموعة الشركات، وقد ثبت أنه يقوم بأعمال فساد واحتيال والاستيلاء على أموال تخص الشركة مستغلا منصبه ووظيفته، إذ استولى على مبلغ قدره 37650 دينارًا من خلال بيعه مخلفات ونواتج أعمال الحفر بموقع العمل الخاصة بالشركة على مقاولين الحفر من الباطن، وتمكن بهذه الطريقة من الحصول على المبلغ ولم يقم بسدادها للشركة الشاكية، وأوهم الإدارة أنه سوف يقوم بسدادها مرة أخرى للمقاولين الفرعيين عندما يقومون بجلب رمال دفان من نوعية جديدة، وهو ما لم يحدث، إذ أفاد المقاولون أن المتهم لم يقم بسداد أي مبالغ مالية لهم.
وقال المجني عليه إن المتهمين الثاني والثالث يعملان لدى الشركة، وقاما بأعمال فساد واحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال من خلال استغلالهما منصبيهما ووظيفتيهما في الشركة.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم من عام 2015 إلى 2017، المتهمان الأول والثاني اختلسا المبلغ النقدي للمملوك لشركة للمقاولات والصيانة الذي وجد في حيازتهما بسبب عملهما، وإلى المتهم الثالث أنه طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة لأداء عمل لا يدخل في مهام عمله ومنصبه إضرارًا بمصالح الشركة.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي