مرآة البحرين: قال المجلس الأعلى للصحة أن دور وزارة الصحة سيتغير من مقدم الخدمة إلى تنظيم ورقابة الصحة العامة وتعزيز الصحة وخدمات الرعاية الاجتماعية وصحة البيئة، موضحًا أن وزارة الصحة في ظل النظام الجديد لن تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية كما هو الوضع الراهن، وسيكون للوزارة دور مباشر في إدارة خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى والمعاقين، كما تقع صحة البيئة ضمن مسؤوليات الوزارة؛ لما لها من تأثير على صحة المجتمع.

وأشار إلى أن النظام الصحي الحالي لا يتسم بالمرونة اللازمة، إذ لا يمكّن إدارة المستشفيات من التصرف المباشر في الميزانية، أو المناقلة بين الأبواب، ولا توجد آليات دقيقة للمحاسبة، إذ إن النظام المالي الحالي تنقصه الدوافع ووسائل المراقبة لتحسين الكفاءة، ولا يوفر البيئة التنافسية بين المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية الحكومية.

وذكر المجلس في التقرير الصادر عنه لشرح آلية المشروع أن تمويل الخدمات الصحية في الوضع الراهن يرتكز على نظام الميزانية المخصصة حسب النظم المالية المعمول بها في مملكة البحرين، إذ تخصص الدولة الميزانية للمستشفيات وللرعاية الصحية الأولية من خلال الوزارة المسؤولة (وزارة الصحة المسؤولة عن المستشفيات العامة، ووزارة الدفاع التي تشرف على المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي)، وذلك على شكل مبالغ محددة موزعة على أبواب الميزانية.

وقال إن النظام الصحي المستقبلي سيخلق صندوقا للضمان الصحي «شفاء» سيكون مؤسسة رسمية مستقلة، يشرف عليها مجلس إدارة معيّن من الحكومة. ومن أهم مهام الصندوق جمع الاشتراكات من الحكومة للمواطنين، ومن الشركات وأرباب العمل للمقيمين بناءً على الرزم الصحية المتاحة، كما سيقوم الصندوق بإبرام العقود مع مزوّدي الخدمة لتمويل الخدمات الصحية وشرائها، وسيقدم دراسات تحليلية اكتوارية دورية.

وسيشهد تمويل الخدمات الصحية منحى مغايرًا عن الوضع الحالي، إذ سيكون دخل مقدمي الخدمات الصحية (المستشفى) من إيرادات معالجة متلقي الخدمة (المرضى)، وذلك بناءً على نظام تشخيص مجموعة الأمراض ذات الصلة (DRG).

وبيّن أن مشتري الخدمة (صندوق الضمان أو شركات التأمين) سيقومون بتسديد التكلفة للمستشفى بناءً على عقود مسبقة بين مقدمي الخدمة ومشتريها تشمل أسعار الخدمات وآليات الاستحقاقات.

وتابع «في ظل النظام الصحي الجديد، ستقدم المستشفيات العامة الخدمات الصحية على أسس تنافسية، إذ يحق للمواطن البحريني اختيار مراجعة أي مستشفى حكومي في الرزمة الصحية الإلزامية، أما بالنسبة إلى المواطنين المشتركين في الرزمة الصحية الاختيارية فيمكنهم الاختيار بين المستشفيات الحكومية والخاصة، ما يجعل معاملة المريض وجودة الخدمات المقدمة هدفًا أساسيًا لاجتذاب المرضى».

أما التمويل في الرعاية الصحية الأولية فسيكون عن طريق نظام نصيب الفرد (Capitation)، أي دفع مبلغ محدد لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجّل في قائمته، ويتم تسليم مستحقات الأطباء شهريًا بالإضافة إلى خدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة، مثل العمل الإضافي بعد ساعات العمل وفي الإجازات الرسمية لتغطية الحالات الطارئة.

وبالنسبة إلى إدارة المراكز الصحية العامة، فهي بدورها ستكون تحت إشراف مجلس أمناء ومجلس إدارة مساءل عن أداء هذه المؤسسات، كما هو الحال في المستشفيات الحكومية.