ترجمة مرآة البحرين

أعلنت عائلة آل خليفة الحاكمة والحكومة البحرينية عن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أُجرِيت في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، وقد أملوا استخدام نتيجة ناجحة للانتخابات لمحو الذاكرة العامة والدولية عن انعدام الاستقرار في البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي في العام 2011.
مع ذلك، تقدم هذه الرواية سردًا من جانب واحد للانتخابات، والذي يسعى إلى التغطية على مقاطعتها [الانتخابات] من قبل جمعيتي المعارضة المحظورتين الوفاق ووعد، وعلى حملة قمع طويلة الأمد تقودها الحكومة ضد المعارضة الشعبية.

الربيع العربي: نقطة تحول
خلال أكثر من مائتي عام من حكم آل خليفة، كانت البحرين تتمتع بمشهد فريد وحيوي من السياسة الداخلية والاحتجاج، على الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية.
في العام 2001، وردًا على تصاعد التوترات السياسية والطائفية بسبب التمثيل السياسي والتهميش الاقتصادي، نفّذت الحكومة ميثاقًا وطنيًا يتطلع للمستقبل. وحوّل هذا النظام السياسي إلى ملكية دستورية مع هيئة تشريعية منتخبة، كوسيلة لإعادة التوازن للنظام السياسي مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلطة آل خليفة.
ومنذ ذلك الحين ، شاركت الجمعيات السياسية (أو الأحزاب السياسية) مثل جمعية الوفاق التي يقودها الشيعة أو جمعية وعد العلمانية، من بين آخرين، بشكل متقطع في الانتخابات، لكنها قاطعتها أيضًا احتجاجًا على نفوذها المحدود في العملية السياسية.
أثبتت احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 أنها نقطة تحول في تاريخ البحرين عندما خرج البحرينيون بشكل جماعي، من جميع الطوائف والتحالفات السياسية، للدعوة إلى المزيد من الإصلاح السياسي. وسرعان ما اندلعت حملة قمع تدعمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين واعتقال وسجن الآلاف من البحرينيين.
وعلى الرغم من محاولات المصالحة الوطنية، اتخذت الحكومة موقفًا متشددًا وحلت جمعيتي الوفاق والوعد، وسجنت قياداتهما وحظرت على أعضائهما الترشح للانتخابات، ما أجبر الكثيرين على الرحيل إلى المنفى. حُكِم على زعيم جمعية الوفاق، علي سلمان، مؤخرًا بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتجسس لصالح قطر. وقبل الانتخابات، دعت الجمعيتان كلتاهما إلى مقاطعتها، لذلك، تبدو مزاعم الحكومة بأن الانتخابات قد شهدت أعلى نسبة تصويت من أي وقت مضى مريبة.

تحد سياسي
استقرار البحرين مهم لجيرانها الخليجيين، وللحكومتين الأمريكية والبريطانية اللتين تربطهما علاقات سياسية وأمنية قوية مع الحكومة [البحرينية]. منذ العام 2011، ازداد تحالف آل خليفة مع المملكة العربية السعودية وأصبحت الإمارات العربية المتحدة أكثر اعتمادًا على سخائها الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار -في أكتوبر / تشرين الأول، تم الإعلان عن حصول البحرين على حزمة ثانية من المساعدات قيمتها 10 مليارات دولار للمساعدة في الحفاظ على توازن الميزانية.
وسارت البحرين، كشريك صغير في الحلف، بخطى ثابتة مع الرياض وأبو ظبي، فدعمت مقاطعة قطر وانضمت إلى الاستراتيجية الإقليمية الأوسع لكبح إيران. بالفعل، وعلى مدى التاريخ، ألقت الحكومة البحرينية مرارًا وتكرارًا اللوم على إيران على خلفية تأجيج التوترات الطائفية المحلية، واتهمتها، على نحو غير مفاجئ،  بالتدخل في الانتخابات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بالإضافة إلى تنامي النزعة السلطوية على الحياة السياسية في الخليج، تشكل حالة البحرين تحديًا لصانعي السياسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فإلى جانب القتل الوحشي للصحافي السعودي جمال خاشقجي، وسجن الأكاديمي ماثيو هيدجز في الإمارات العربية المتحدة، يظهر توجه نحو اتساع نطاق القمع السياسي ونشهد تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.
لقد أيدت إدارة ترامب هذا السلوك فقط من خلال منح الأولوية لسياساتها "أمريكا أولا" مقابل أولئك الذين يناصرون حقوق الإنسان. ويبقى أن نرى ما إذا كانت بريطانيا العالمية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستتبع استراتيجية ذات توجه اقتصادي مشابه، تقدم المصالح التجارية على السياسية منها.
مهما كانت النتيجة، لا يبدو المستقبل جيدًا للشعب البحريني، الذي سيظل محبطًا ومهمشًا وسط القمع. يجب على المجتمع الدولي الآن، وأكثر من أي وقت مضى، ألا يؤيد النتائج السياسية المفبركة. ومن دون بذل جهد لتنفيذ مصالحة وطنية ذات مغزى، ومعالجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ستظل السياسة البحرينية ضعيفة وإقصائية، ما ينذر بمستقبل يتضمن المزيد من الاضطرابات.    

النص الأصلي