افتتاحية "واشنطن بوست": البيت الأبيض دعم ضمنيًا أعمال القمع في البحرين ومصر

واشنطن بوست: لا تتردد البحرين في استخدام الأساليب الأكثر تطرفًا لتحقيق أهدافها من ضمنها الاعتقالات الجماعية
واشنطن بوست: لا تتردد البحرين في استخدام الأساليب الأكثر تطرفًا لتحقيق أهدافها من ضمنها الاعتقالات الجماعية

2018-12-06 - 1:37 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء إن "القمع في الشرق الأوسط في أسوأ حالاته من أي وقت مضى وترامب يشجع على المزيد منه" مشيرة على وجه الخصوص إلى أنظمة السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية الموقعة باسم فريق التحرير والتي نشرت نسخة منها بالعربية أيضاً (5 ديسمبر/ كانون الأول 2018) "لا تتردد هذه الأنظمة التي تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى السعودية، في استخدام الأساليب الأكثر تطرفًا لتحقيق أهدافها، من ضمنها الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وأضافت "تلقى محمد بن سلمان إشارات من الزعيم الإماراتي محمد بن زايد ورعى الزعيمان المستبدان بدورهما حاكم مصر عبد الفتاح السيسي وعائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين. انضمت البلدان الأربعة إلى مقاطعة غير مدروسة لقطر وتدعم ذات الفصائل في الحروب الأهلية في اليمن وليبيا، الأمر الذي ساهم في إدامة هذه الصراعات وأسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن".

وتابعت الصحيفة "نظّمت البحرين انتخابات زائفة الأسبوع الماضي استُبعِدَت منها أحزاب المعارضة. أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البلاد يقضون أحكامًا بالسجن، من ضمنهم زعيم المعارضة الرئيسية الذي حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وقالت "مثلما شجّع جهود محمد بن سلمان على التهرّب من المسؤولية حيال مقتل خاشقجي، فإنّ البيت الأبيض دعم ضمنيًا أعمال القمع في مصر والبحرين ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية الأميركية ومبيعات الأسلحة. تفترض سياسة الإدارة أنّ الديكتاتوريين يستطيعون الحفاظ على سيطرتهم على سكانهم القلقين إلى أجل غير مسمى من خلال حرمانهم من الحريات الأساسية والاعتداء على كل من يدافع عنهم".

لكن الصحيفة تستدرك "إنّها استراتيجية تتجاهل التاريخ، فضلًا عن القيم الأساسية للولايات المتحدة. إن لم يتدخل الكونغرس لضبطها، فمن المحتمل أن ينتج عن ذلك المزيد من المشاكل في الشرق الأوسط". فيما يلي نص افتتاحية الصّحيفة:

 

القمع في الشرق الأوسط في أسوأ حالاته من أي وقت مضى وترامب يشجع على المزيد منه

في حين يخطط الكونغرس لإعلان ردة فعله الرسمية على جريمة قتل جمال خاشقجي التي حدثت برعاية حكومية، من المهم الأخذ في الاعتبار أنّها لم تكن عملية منعزلة. إنّ حادثة خنق وتقطيع الصحافي من قبل فريق سعودي مؤلف من 15 عضوًا لا تشكل سوى جزءًا بسيطًا من نمط القمع الوحشي الذي فرضه نظام الملك سلمان وابنه رفيع المستوى ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يتجاوز بكثير أنماط القمع التي فرضها حكام سابقون. وتشكل السعودية بدورها جزءًا من مجموعة دكتاتورية عربية سنّية متحالفة مع الولايات المتحدة سعت إلى القضاء على كافة أشكال المعارضة، بما فيها وسائل الإعلام الحرة ومجموعات المجتمع المدني المستقلة وأي شخص يدعو إلى الإصلاحات الليبرالية.

لا تتردد هذه الأنظمة التي تشمل مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى السعودية، في استخدام الأساليب الأكثر تطرفًا لتحقيق أهدافها، من ضمنها الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء. وبأفعالهم هذه، فإنّهم يكررون أخطاء الديكتاتوريين العرب السابقين بتخزين ومفاقمة المشاكل للمستقبل على شاكلة مواطنين مُنفَرين وأنظمة اقتصادية راكدة. بتقديمها دعم غير المشروط لهذه الأنظمة، فإنّ إدارة ترامب بدورها تعرّض مصالح الولايات المتحدة الحيوية للخطر.

إحدى الأسباب المحتملة التي أدّت إلى استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" الذي يفيد بتورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي هو تشابه العملية مع العديد من العمليات الأخرى التي انطلقت من بلاط ولي العهد على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. كما أفاد الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناطيوس، فقد اختطف فريق من عملاء الاستخبارات السعودية العاملين مع مستشارين مقرّبين من ولي العهد عددًا من المعارضين في الداخل والخارج. اِحتُجِزَ المعتقلون في سجون سرية وتعرّضوا للتعذيب. من بين ضحايا هذه العمليات الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي دافعن عن الحق في قيادة السيارة ولا زلن يقبعن في السجن.

تلقى محمد بن سلمان إشارات من الزعيم الإماراتي محمد بن زايد ورعى الزعيمان المستبدان بدورهما حاكم مصر عبد الفتاح السيسي وعائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين. انضمت البلدان الأربعة إلى مقاطعة غير مدروسة لقطر وتدعم ذات الفصائل في الحروب الأهلية في اليمن وليبيا، الأمر الذي ساهم في إدامة هذه الصراعات وأسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن.

بينما كان الاهتمام منصبًا على قضية خاشقجي، فقد كثّف نظام السيسي هجومه على ما تبقى من المجتمع المدني في القاهرة. منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، اِعتُقِلَ العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين، بما في ذلك 19 شخصًا يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. تحتجز قوات الأمن العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي. في هذه الأثناء، تطالب السلطات بتسجيل جميع المواقع الإخبارية مع الحكومة أو إغلاقها.

نظّمت البحرين انتخابات زائفة الأسبوع الماضي استُبعِدَت منها أحزاب المعارضة. أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البلاد يقضون أحكامًا بالسجن، من ضمنهم زعيم المعارضة الرئيسية الذي حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

مثلما شجّع جهود محمد بن سلمان على التهرّب من المسؤولية حيال مقتل خاشقجي، فإنّ البيت الأبيض دعم ضمنيًا أعمال القمع في مصر والبحرين ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية الأميركية ومبيعات الأسلحة. تفترض سياسة الإدارة أنّ الديكتاتوريين يستطيعون الحفاظ على سيطرتهم على سكانهم القلقين إلى أجل غير مسمى من خلال حرمانهم من الحريات الأساسية والاعتداء على كل من يدافع عنهم. إنّها استراتيجية تتجاهل التاريخ، فضلًا عن القيم الأساسية للولايات المتحدة. إن لم يتدخل الكونغرس لضبطها، فمن المحتمل أن ينتج عن ذلك المزيد من المشاكل في الشرق الأوسط.