مرآة البحرين: أجلت محكمة بحرينية يوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2018) جلسة الحكم في قضية  النائب السابق عن كتلة "الوفاق"، علي العشيري.

وقال العشيري في حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "تم تأجيل جلسة المحكمة لتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2018 للحكم في القضية المرفوعة ضدي من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين بسبب التغريدة التي كتبتها حول وضعي وموقفي من المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية من منطلق حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور مملكة البحرين".

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أمرت بإيقاف العشيري (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لكتابته تغريدة قال فيها إنه وعائلته لن يشاركون في الانتخابات. وفي (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أحيل إلى المحكمة بتهمة "إساءة استخدام هاتف" قبل أن تعود وتفرج عنه في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لكن مع استمرار محاكمته.

وقال رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية في تصريح سابق (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بأن "النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده رصد تغريدات في حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

وأضافت "بناء على ذلك فقد بادرت اللجنة باستدعاء صاحب الحساب، وباشرت استجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بحرية الاستفتاء والتشويش على العملية الانتخابية وذلك تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة".

وأفيد هذا الإطار عن أنّ التحقيق معه تركز حول كتابته تغريدة على صفحته في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" جاء فيها:

"مازال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين. أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية؛ لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي".