مرآة البحرين:

وجّهت 53 منظمة حقوقية من جميع أرجاء العالم رسالة مفتوحة إلى السلطات البحرينية تدعوها فيها إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب، وإلغاء إدانته والأحكام الصادرة بحقه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمات في الرسالة إنه في 31 ديسمبر / كانون الأول 2018، قد تصدر محكمة الاستئناف حكمًا بشأن الاستئناف في حكم السجن لخمس سنوات الصادر ضده بسبب التعليقات السلمية التي نشرها وأعاد تغريدها على حسابه على تويتر حول مقتل مدنيين في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن،  وادعاءات التعذيب في سجن جو.

وأعربت المنظمات عن قلقها بشأن نية السلطات زيادة عقوبته في السجن، حيث حددت يوم 31 ديسمبر / كانون الأول موعدًا لجلسة استماع واحتمال إصدار حكم في حين تكون غالبية البحرينيين والأفراد في أرجاء العالم منشغلة باحتفالات نهاية العام.

وقالت المنظمات إن هذا ليس مصدر قلقها الوحيد، فالشيخ علي سلمان كان قد اعتقل في 28 ديسمبر / كانون الأول 2014، وأدين بعدها وحُكِم عليه بالسجن أربعة أعوام. وفي الشهر الماضي، وفي قضية أخرى، ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر بحقه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ولفتت المنظمات إلى أنه لطالما كان رجب بطلًا لا يتعب في مجال حقوق الإنسان، وقد ساعد في تأسيس وإدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وكلاهما تابعان لشبكة إيفكس.

وكانت المحكمة قد حكمت على رجب بالسجن لمدة عامين في العام 2017 بتهمة "نشر أخبار زائفة تقوض من هيبة الدولة"، من خلال إجرائه مقابلات تلفزيونية  في العامين 2015 و2016، صرّح فيها أنّ السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من دخول البلاد. وقد حُكِم عليه في العام 2018 بالسجن خمسة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب" بسبب تغريدات عن التعذيب في سجن جو، والحرب في اليمن.

وقد خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الحادية والثمانين إلى أن "حرمان رجب من الحرية" يشكل انتهاكًا للمادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 2 (1) و26 من العهد -على أساس التمييز المستند إلى الرأي السياسي أو غيره، وكذلك على وضعه كمدافع عن حقوق الإنسان".

وطالبت المنظمات السلطات البحرينية كذلك بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفاعل بشأن ادعاءات سوء المعاملة، لافتة إلى وجوب الإعلان عن نتائج التحقيق، وجلب أي شخص يُشتَبَه بمسؤوليته الجنائية أمام العدالة.

وحثت المنظمات السلطات البحرينية أيضًا على وقف كل هذه الإجراءات وضمان احترام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.

ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وإندكس أون سنسورشيب، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة سيفيكوس، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفرونت لاين ديفندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وسلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.