مرآة البحرين (خاص): في 25 أبريل/نيسان 2018، أيّدت محكمة التمييز العسكرية الحكم بإعدام أربعة بحرينيين بتهمة محاولة اغتيال القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وكانت تلك التهمة الأغرب من نوعها منذ ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في 2011.

القضاء العسكري حسم قراره النهائي بإعدام الأربعة: مبـارك عـادل مبارك مهنا، فاضـل السيد عباس حسن رضي، السيد علـوي حسيـن علوي حسين، محمـد عبدالحسن أحمد المتغوي، رغم أن الجريمة المزعومة لم تقع حيّز التنفيذ أصلاً.

عوائل المحكومين الأربعة استُدعوا قبل أن تبدأ المحكمة جلستها الأخيرة لحضور اجتماع في مبنى المحكمة العسكرية، قيل لهم إن عليهم أن يعودوا في صباح اليوم التالي من أجل اجتماع آخر دون أي معلومات إضافية. عاش البحرينيون يوماً عصيباً وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بين الاستنكار والغضب والدعاء والتوجس من إعادة كرّة الإعدام التي سبق وأن نفّذ في حق 3 بحرينيين مطلع 2017 بتهمة قتل الضابط الإماراتي الشحّي.

توقفت قلوب البحرينيين عندما ذهبت العوائل إلى الاجتماع في اليوم الثاني، وكانت المفاجأة عندما أُبلغوا أن الملك خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة، ورغم قسوة الحكم الأخير وإيمان البحرينيين بعدم عدالته، لكن ذلك كان كافياً ليلتقط الناس أنفاسهم من جديد. وبعد ساعتين تم إعلان القرار رسميا على موقع وكالة أنباء البحرين. وقال الملك من خلال رسالة بعثها للمشير في اليوم التالي، إن الأخير كان وراء عدم مصادقته على أحكام الإعدام ضد المتهمين بالتخطيط لاغتياله.

بدأت الحكاية منذ العام 2016، في 26 سبتمبر/أيلول حين داهمت قوّة أمنية منزل الشاب فاضل عباس ونُقل إلى جهة غير معلومة، وبعد أكثر من شهر اعتقل سيد علوي حسين ولم يعرف سبب اعتقالهما. نقل شهود تعرض سيد علوي لانتزاع اعترافات تحت التعذيب.  

كان الوضع السياسي محتدما ضمن تداعيات إسقاط جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، وإحاطة أنصاره منزله باعتصام مفتوح، فضلا عن حل جمعية الوفاق، واعتقال مزيد من الشخصيات الحقوقية والسياسية، على رأسها نبيل رجب.  

في 9 مايو/أيار 2017، وقبل عملية اقتحام الدراز بأسبوعين، أعلنت النيابة العامة تحويل سيد فاضل إلى (محاكمة عسكرية)، كان الملك البحريني قد صادق قبل حوالي شهر من ذلك (4 أبريل/نيسان 2017) على تعديلات دستورية تسمح بمحاكمة مدنيين عسكريا. كانت تلك أولى المفاجآت.

قالت الأنباء الرسمية حينئذ إن القضاء العسكري «ينظر لأول مرة في قضية ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية واثنين آخران غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبين لقوة الدفاع»!

بعد مرور عام كامل على اعتقال الرجلين، أعلن القضاء العسكري أن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين تمكنت من القبض على «خلية إرهابية» استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية المختصة. وبعد يوم واحد، بدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية، بوتيرة متسارعة، 5 جلسات في أقل من شهر، كلّها سرّية.

كشف لاحقاً أن محور القضيّة يدور على اتّهام المجموعة بالتخطيط لاغتيال «المشير»، المتّهمون الرئيسيون: مبارك (جندي يعمل في الجيش)، سيد فاضل عباس، سيد علوي حسين، محمد الشهابي، محمد المتغوي. المتّهم الخامس هو الشهيد محمد كاظم زين الدين، الذي استشهد في الهجوم على الدراز 23 مايو/أيار 2017. آخرون أيضا، تم ضمّهم إلى القضية، في أدوار أصغر، ليصل مجموع المتهمين إلى 18، بعضهم محتجز على ذمّة قضايا أخرى، و8 مطلوبين داخل البحرين وخارجها.

هذا وتدّعي الرواية الرسمية أنه تم تجنيد المتهم الرئيسي الأول مبارك الذي يعمل في الجيش، لاغتيال المشير باستخدام سلاحه العسكري!