مرآة البحرين (خاص): تطورات دراماتيكية شهدتها أحكام قضية التخابر مع قطر التي استحدثتها السلطات في البحرين ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود إثر قطع العلاقة مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

في 21 يونيو/حزيران 2018 حكمت محكمة أول درجة ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود (مقيمان خارج البحرين) من تهمة "التخابر مع قطر". وكان حكم البراءة يعني أن سلمان سينهي فترة محكوميته في قضيته الأولى نهاية 2018، تحديداً في 28 ديسمبر/كانون الأول.

لكن النيابة العامة طعنت ضد حكم البراءة، رغم حثّ الولايات المتحدة على عدم الاستئناف من أجل الدفع بعملية المصالحة، وهي الدعوة التي لاقت انتقادا من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، الذي اعتبر الأمر تدخلا في اختصاصات القضاء.

محكمة الاستئناف البحرينية في (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، فاجأت الرأي العام المحلي والدولي بإلغاء حكم البراءة، وإدانة كل من سلمان وسلطان والأسود بتهمة «التخابر مع قطر»، وأصدرت في حقّهم حكماً بالسجن مدى الحياة.

اكتفى سلمان بالتعليق على الحكم بقوله «حسبي الله ونعم الوكيل»، في اتصال هاتفي بعائلته.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية قرار محكمة الاستئناف البحرينية بحق زعيم المعارضة، بأنه «يعد مؤشرآً خطيرًا بأن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين».

فيما أعربت وزارة الخارجية البريطانية بعد ساعات قليلة من صدور الحكم، عن قلقها الشديد.

وإثر إصدار حكم الاستئناف استنكرت قطر في بيان ما وصفته «الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية»، ونفت جملة وتفصيلاً ما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر.

وكانت البحرين قد لعبت دورا رئيسيا في التحريض على قطر بعد قطع كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها مع الدوحة في  5 يونيو/ حزيران 2017. وعملت على ربط المعارضة البحرينية، التي تطالب بإصلاحات سياسية، بالخلافات مع الدوحة. وفي سبيل ذلك، قامت ببث تسجيلات لاتصالات تعود للعام 2011 بين مسؤولين قطريين ومعارضين بحرينيين في إطار مبادرة إقليمية لنزع فتيل الأزمة في البلاد.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة منتصف العام 2011، في الفقرة 525، أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قاد وساطة بين الحكومة والمعارضة لتسوية الخلاف.

رئيس وزراء قطر، قال في لقاء مع تلفزيون بلاده الرسمي (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) إن الوساطة التي قامت بها قطر لحل النزاع في البحرين كانت بالتنسيق مع أمريكا والبحرين، وهو ما يتطابق مع تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف آل ثاني "طلبت منا أمريكا المساعدة للوساطة بالأزمة البحرينية واتفقنا مع ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) لحل سلمي مع المتظاهرين وانسحابهم من الدوار". نافيا الاتهامات بالعمل على الإطاحة بعائلة آل خليفة الحاكمة.