مرآة البحرين (خاص): أغسطس/آب 2018، أثارت قضية الشهادات المزورة في الكويت شهيّة الرأي العام في البحرين لتعقّب شهادات المسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، فطرحت أسئلة كبيرة بشأن تزوير الكثيرين لمؤهلاتهم.

بدأت الكرة في التدحرج مع سفير البحرين في روسيا أحمد الساعاتي. وأظهر تحقيق كامل أن الساعاتي حصل على الدكتوراه في حقوق الإنسان 13 يناير/كانون الثاني 2015 من جامعة وهمية تدّعي وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة جافكون، الدكتور أكبر جعفري، أنّه أبلغ أحد المسؤولين أن «هناك عددا من المواطنين من حملة الشهادات العليا، ويطلقون على أنفسهم (دكاترة) وهم ليسوا من حملة شهادة الدكتوراه، لأنها صادرة عن جامعات وهمية».

تحت الضغط، دعا رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة (19 أغسطس/ آب 2018) إلى التحقيق في المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات المزورة في البحرين. كان الاعتقاد يسود بأن مسؤولين في حكومته متورطون في الحصول على شهادات مزورة.

ودعا خليفة بن سلمان مجلس التعليم العالي إلى «التأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية».

تعليقا على توجيهات رئيس الوزراء، قال وزير التربية ماجد النعيمي «إن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، لم تعادل أي شهادة ممنوحة من جامعات خارجية لا تستوفي كافة الاشتراطات».

من ذات السياق، قال وكيل وزارة التربية ورئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي الجودر إن اللجنة تحيل أي مؤهلات غير صحيحة أو مزورة أو صادرة عن مؤسسات وهمية عند رصدها فورا للجهات القانونية بالبلاد للتحقيق بشأنها، متمسّكا هو الآخر بصحة إجراءات لجنته.

عادت وزارة التربية والتعليم لتقول إنها أحالت مزوري شهادات على النيابة العامة. إلا أن النيابة العامة قالت إنها «لم تتلق أي بلاغات بشأن هذه الواقعة خلال الفترة الحالية وحتى تاريخه (...) لم يسبق أن احيل إلى النيابة أي بلاغات في هذا الخصوص سوى مُنذ خمس سنوات حيث كانت قد تلقت من وزارة التربية والتعليم بلاغاً ضد احدى الجامعات الخاصة».

بدا واضحا أن وزارة التربية والتعليم طرف غير مأمون على التحقيقات. زاد من ذلك إعلان مدير موارد بشرية سابق في إحدى المدارس الخاصة أنه فصل من عمله بسبب إبلاغه وزارة التربية والتعليم عن حالات تزوير مؤهلات في المدرسة التي يعمل بها.

كشفت معلومات جديدة عن تورط مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في تزوير شهادات، كما أثبتت تحقيقات تورط نواب في شراء شهادات من جامعات وهمية بينها جامعة لاهاي الهولندية.

حاولت وكيل وزارة التربية محمد بن مبارك حرف الأنظار وقال إن «أساس الزوبعة التي أثيرت حول موضوع الشهادات هو رفض وزارة التربية والتعليم معادلة عدد من الشهادات الطبية التي جاء أصحابها بها من بعض الجامعات في الصين».

بدلا من التحقيق في الشهادات المزورة التي حصل عليها مسؤولين حكوميين ومسؤولين في القطاع الخاص من جامعات لا وجود لها، راحت الوزارة لنقل الحديث عن معادلة المؤهلات العلمية لخريجين حديثا في مجالات كالطب.

مساعدة لها في ذلك، قالت النيابة العامة على لسان المحامي العام أحمد الحمادي (بوجيري) إن وزارة التربية والتعليم أبلغتها في غضون الأعوام السابقة و حتى فبراير 2018 عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية دون استيفائها القواعد و الشروط المقررة.

كشف تحقيق جديد عن حصول علي النعيمي نجل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن شهادة دكتوراه من معهد الدراسات والبحوث العربية في القاهرة وهو معهد أعلنت الوزارة أنها لا تقبل به. لكن شيئا لم يحدث.

صحيح أن الضغط استمر على الحكومة لأخذ إجراءات بحق المزورين، إلا أنها امتنعت عن ذلك. وعلى الرغم من توارد أنباء عن توقيف وكيل في وزارة خدمية (وكيل العمل محمد الأنصاري) عن عمله لتورطه في تزوير شهادته إلا أنه سرعان ما عاد لمباشرة أعماله.

ويعد نحو شهر، قالت صحف بحرينية إن السفير البحريني في روسيا سلم أوراق اعتماده لزعيم المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك باكر عزت بيغوفيتش كسفير غير مقيم. انتهى الخبر ويبدو أن الملف أغلق كغيره من ملفات الفساد.