لتحميل الأجندة PDF

مرآة البحرين (خاص): في أبرز أحداث العام 2018 تصاعدت وتيرة أحكام القضاء البحريني البحريني ضد المعارضين السياسيين. سجّل هذا العام الحكم بإعدام 9 مواطنين بحرينيين، والسجن مدى الحياة لـ 147 بحريني، كما شهد أعلى عدد من أحكام إسقاط الجنسية طال 298 مواطنا، ليبلغ المجموع حوالي 804 مواطنا تم إسقاط الجنسية عنهم منذ 2011.

وفي 25 أبريل/نيسان 2018، أيّدت محكمة التمييز العسكرية الحكم بإعدام أربعة بحرينيين بتهمة محاولة اغتيال القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، إلا أن الملك خفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبّد.

وعلى الصعيد ذاته، تطورات دراماتيكية شهدتها أحكام قضية التخابر مع قطر التي استحدثتها السلطات في البحرين ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود (مقيمان في الخارج) إثر قطع العلاقة مع قطر. ففي 21 يونيو/حزيران 2018 حكمت محكمة أول درجة ببراءة سلمان وسلطان والأسود من تهمة "التخابر مع قطر"، وكان سلمان سينهي فترة محكوميته في قضيته الأولى في 28 ديسمبر/كانون الأول، لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة في (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018) مدينة الثلاثة، وأصدرت في حقّهم حكماً بالسجن مدى الحياة.

وشهد العام 2018 حكما باتّا من محكمة التمييز بإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للشيعة في البلاد، والذي كان قيد الإقامة الجبرية قبل أن يغادر البلاد إلى لندن للعلاج، ثم مع نهاية العام إلى العراق لزيارة العتبات المقدّسة.

على صعيد آخر، جرت الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وسط مقاطعة شعبية واسعة وفي ظل مشروع عزل سياسي شامل لأنصار المعارضة، بعد أن أقرت الدولة قانوناً يمنع أعضاء جماعات المعارضة التي تم حلها (الوفاق) و(وعد) من خوض الانتخابات، وأسقطت الآلاف من الأصوات من الكتلة الانتخابية دون مبرّر. عمدت السلطة أيضا إلى نشر رسائل تهديد ووعيد للمقاطعين على لسان بعض أتباعها فضلا عن شائعات بالمعاقبة والحرمان من الخدمات عبر رسائل في وسائل التواصل المجتمعي. وقالت الوفاق إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30٪ في حين زعمت السلطة أنها 67٪.

اقتصادياً، ارتفع العجز في الميزانية العامة للدولة وبلغ الدين العام 11 مليار دينار (29 مليار دولار)، مع استمرار الحاجة إلى الاقتراض، وأعلنت السعودية والإمارات والكويت دعم البحرين بـ 10 مليارات دولار مقابل التزامها بخطة إصلاح اقتصادية أطلق عليها «برنامج التوازن المالي»، وهو برنامج يراقب تنفيذه صندوق النقد العربي ويتضمن خفض الإنفاق العام وفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات. ومن فوره دعا ملك البحرين مجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد استثنائي، ليقر قانون الضريبة المضافة خلال جلسة سرية في أكتوبر/تشرين الأول 2018. كما عرضت الدولة برنامج تقاعد اختياري لموظفي الحكومة لخفض النفقات العامة. وتقدم الآلاف إلى التقاعد الاختياري، رغم الجدل الذي أثاره بشأن نوايا الحكومة.

وكانت البحرين قد أعلنت مطلع شهر أبريل/نيسان 2018 عن اكتشاف حقل للنفط الصخري يبلغ مخزونه 80 مليار برميل وكذلك كميات من الغاز العميق، لكن جدلا كبيرا أثير حول جدواه الاقتصادية وتوقيت الإعلان عنه. ولم يوقف ذلك تدهور الاقتصاد في البلاد، إذ أعلن بنك البحرين المركزي تراجع أصوله الأجنبية لأدنى مستوى في 6 أشهر.

في فبراير/شباط 2018، أُعلن عن استشهاد 4 شبّان بحرينيين مطلوبين للسلطات الأمنية في عرض البحر بينما كانوا يحاولون الفرار إلى إيران. وأكدت مصادر من المعارضة استشهاد الشبّان غرقاً في المياه الإقليمية القريبة من إيران في ظروف غامضة. في الوقت الذي قالت السلطات البحرينية إنها لم تتلق أي بلاغ عن مفقودين في البحر.

وفي أغسطس/آب 2018، أثارت قضية الشهادات المزورة في الكويت شهيّة الرأي العام في البحرين لتعقّب شهادات المسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، وتم الكشف عن عدد من المسئولين في الدولة من حملة الشهادات الوهمية مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالب بمحاسبتهم. وتحت الضغط، دعا رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة (19 أغسطس/آب 2018) إلى التحقيق في المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات المزورة في البحرين، ولكن الملف أغلق بصمت من دون أي محاسبة.