مرآة البحرين: أكد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أن نسب البطالة في المملكة في ارتفاع، وان النسب المرصودة لا تعكس واقع البطالة ولا حجم العاطلين.

وأشار في صحيفة الأيام، إلى أن هناك تزايدًا في قضايا العمال البحرينيين بين مسرح ومفصول ومتأخري الأجور، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من القضايا التي ترد الى الاتحاد منها قضايا تتعلق بالهيكلية واخرى بالفصل التعسفي بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بتأخر الأجور.
واشار الى ان هناك اكثر من 300 عامل تم تسريحهم من قبل إحدى الشركات، مستدركا «وردت لنا 77 قضية فصل فردي و 81 عاملا تم تسريحهم ضمن الفصل الجماعي مع عدم صرف الرواتب لهم، الى جانب عدد 85 لم تصرف رواتبهم، كما يوجد 84 حالة فصل تعسفي و22 حالة لتأخر رواتب فردية وغيرها من الحالات التي لم ترد إلى الاتحاد».
وأشار الى ممارسة عدد من الشركات سياسة إقصاء الموظفين البحرينيين، والتأخر في دفع رواتب عمال آخرين للشركات ذاتها لفترات تصل لخمسة شهور، حيث يحرم المئات من الموظفين من أجورهم، ما يفاقم أوضاع الأسر البحرينية التي تعتمد على تلك المداخيل لتوفير أبسط احتياجاتها المعيشية.
وأرجع أسباب تزايد قضايا العمال البحرينيين نتيجة عدم إعطاء البحرنة حقها والتي تنص على الالتزام بنسبة الـ 25 % من مجموع الوظائف في الشركات، وذلك بحجة عدم تقييم تلك الشركات، الأمر الذي جعل الموظف والعامل البحريني ليس الخيار الامثل، بل وعقد عملية معالجة ملف البطالة، إذ ان قانون البحرنة الموازي هو من أسهم في إلغاء هذا المفهوم ففاقم من أعداد العاطلين واضعف حق البحريني.
ووصف معارض التوظيف الحاصلة بـ«التجميلية والشكلية»، معتبرا أن كثير مما يحصل في المعارض لا يعدو كونه مجاملة من قبل بعض المؤسسات لوزارة العمل، مستدلاً على ذلك بعدم وجود نتائج حقيقية على مستوى توظيف البحرينيين أو تقلص نسبة العاطلين، إلا لقلة يعدون على أصابع اليد.
وأكد ضرورة عمل استقصاء لبيان أعداد من تم توظيفهم من خلال تلك المعارض للحصول على أرقام حقيقية، مشيرا إلى أن العملية بحاجة لمزيد من الضبط والتقنين والمراقبة، والتأكد إذا تم التوظيف من قبل تلك المؤسسات المشاركة ام عكس ذلك خاصة مع وجود وعود عريضة لكن دون تطبيق.
وطالب في ختام حديثه بضرورة التزام أصحاب العمل وخاصة للشركات الكبرى ذات الثقل المحلي بنسبة البحرنة والعمل بشكل جدي على رفع النسبة إلى 30 %، داعيا في الوقت ذاته لحصر وظائف معينة للبحرينيين فقط، كوظائف المحاسبة والأمن والسلامة والتشغيل والتمريض والقانون وغيرها، من أجل السعي الجاد لضمان معالجة أزمة البطالة التي تأخذ في التفاقم يوما بعد آخر.