مرآة البحرين: في رد مباشر على تصريح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، قال النائب أحمد السلوم إن الرد الذي قدّمه مسئولي وزارة التربية والتعليم بخصوص قضية طلبة الطب خريجي الكليات الصينية هو رد غير مقنع بالمرة، وأن الرد لا يستند إلى حقائق ومستندات، بل اعتمد على رأي بعض المسئولين المنحازين ضد أبناءنا الطلاب.
وقال النائب السلوم وهو صاحب الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال حول القضية «المعلومات والأدلة التي لدينا تؤكد أن أبناءنا الطلاب لديهم كل الحق في مطالبهم وأنه على الوزارة أن تحل المشكلة التي تسببت فيها، وعلى لجنة الخدمات في البرلمان أن تتعامل مع الأمر بالأدلة والمستندات وليس بالكلام المرسل والآراء، كما أنه من الواجب أن نستمع للطلاب كطرف أصيل في القضية، ونرى ما لديهم من مستندات جوهرية تخص القضية محل الخلاف».
وشدد السلوم على أن «الوزارة باتت طرف في المشكلة ولا ينتظر منها حل ، لأنها وضعت نفسها في موقع الخصم لأبناءنا الطلاب، ونحن نطالب بتدخل جهة ثالثة لحل المشكلة، هذه الجهة يجب أن يكون لديها القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة».
وأكد «إن لم تحل المشكلة بالشكل الذي يرضي ضمير النواب، علما بأن أغلب المجلس متعاطف مع هؤلاء الطلبة سنشكل لجنة تحقيق برلمانية، وسنكشف الأخطاء التي تسببت في أضرار كبيرة لأبناءنا الطلاب وعائلاتهم».
وردا على ما أوردته وزارة التربية في ردها على لجنة الخدمات بمجلس النواب، التي تتولى التحقيق في هذا الملف، قال السلوم «أود أن أورد الحقائق التالية: بخصوص أن دول الخليج لا تعتمد هذه الجامعة لدينا أدلة ثبوتية وشهادات تؤكد اعتماد هذه الجامعة في المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت، ودول عربية وخليجية أخرى، على عكس ما أشيع من وزارة التربية البحرينية».
وأردف «بخصوص أن الجامعة أو الجامعات الصينية تجارية فهذا كلام غير صحيح ومرسل لا دليل عليه، والجامعة حكومية معتمدة وخريجيها يعملون في الصين وفي دول عديدة بالعالم، وإن وجد من الأصل تصريح للسفير الصيني بهذا المحتوى أو المضمون يجب أن يرفق في أوراق الملف الخاص بالاقتراح ويشرح أي من هذه الجامعات تحديدا يقصد، لا أن يترك الكلام دون تحديد».
وأكد السلوم «الثابت أن الجامعة محل الخلاف معترف بها دوليا، كما أن منظمة الصحة العالمية تعترف بخريجيها أيضا، فكيف تعترف بهم منظمة مرموقة مثل هذه ولا تعترف بهم وزارة التربية البحرينية.. وبأي حجة؟».
وتابع «لم ترد الوزارة على نقاط جوهرية في الموضوع.. كيف غضت الطرف لسنوات عن تعلم الطلبة البحرينيين في هذه الجامعة، واعتمدت شهادتها من قبل، بل وصرفت لهؤلاء الطلاب الذين ترفض الاعتراف بشهادتهم الحين منح ومكافآت تفوق وهم يدرسون في نفس هذه الجامعات، ثم تأتي الحين تقول أنها لا تعترف بهذه الجامعة».
وقال إن وزارة التربية والتعليم «لم تقدم حلولا، بل دائما تصنع المشكلة وتترك الطلاب في ورطة، وقرارها بمنع الدراسة في بعض الجامعات لا يجب أن يكون بأثر رجعي أبدا.. ثانيا، إذا وجد أي قصور في المنهج يجب أن ترتب الوزارة حلا مرضيا يكمل أوجه النقص التي تراها، علما بأن الجامعة محل الخلاف معترف بها في الصين وتقع تحت إشراف مجلس التعليم العالي الصيني، أما أن تضيع سبع سنين من عمر أبناءنا الطلاب بهذا الشكل، وكأنهم ليسوا مسئولين مننا، فهذا لا يرضي أحد على الإطلاق».
وختم تصريحه بالقول «تقول الوزارة أن المواد العلمية التي تقدمها هذه الجامعة غير كاملة أو يشوبها القصور، عليها أن تحدد بدقة ما هذه المواد ، وهل لا يوجد في البحرين جامعات معتمدة بنفس المنهج تقريبا، أليس من الممكن أن تختبر هؤلاء الطلاب أو تكمل النقص الذي لديهم، خاصة أن أغلبهم متفوقين وحاصلين على نسب 95% و93% وهكذا، فهم ليسوا ضعيفي المستوى، هم متفوقون بالأصل».