ترجمة مرآة البحرين

عاد اللاجئ البحريني والمقيم الدائم في أستراليا حكيم العريبي إلى ملبورن اليوم الثلاثاء، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله من قبل السلطات التايلاندية.

لكن في وسط الاحتفالات، تُثار الأسئلة الآن عن أسباب احتجازه في المقام الأول، وإن كان من الممكن تأمين الإفراج عنه خلال فترة أقل.

كيف تعمل النشرة الحمراء؟

اعتقلت السلطات التايلاندية العريبي استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول ضده بناء على طلب من البحرين. وسرعان ما تبين أنها [النشرة الحمراء] غير صالحة إذ إن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا اعتُبِر لاجئًا.

ووفقًا للدكتور آدم ماسترز، وهو قائد فريق سابق في الإنتربول في الشرطة الفدرالية الأسترالية، ومحاضر في الجامعة الوطنية الأسترالية، فإن العملية التي أدت إلى اعتقال العريبي انطلقت في اللحظة التي قدم فيها طلب الحصول على التأشيرة التايلاندية.

وقال ماسترز إنه عند تقديم الطلب، قد تكون تايلاند قد اتصلت بالبحرين -التي أُدرِجَت كبلد مولد العريبي-، ما أدى على الأرجح إلى إصدار النشرة الحمراء من قبل البحرين.

وأضاف أنه "لا أعرف ما إذا كان السلطات البحرينية تعرف أنه كان لاجئًا".

في كل الحالات، وبمجرد أن تلقى الإنتربول النشرة الحمراء، أرسلها إلى مؤسسات الشرطة في الدول الـ 194 الأعضاء [فيه].

لكن سياسة جديدة للّاجئين في الإنتربول، تم إدخالها في العام 2015، أوضحت أنّه لا يمكن إصدار نشرة حمراء ضد لاجئ من قبل دولة كان قد فرّ منها أساسًا.

ويبدو أنه في حالة العريبي، تمكنت النشرة من التسلل، حيث لم يكن هناك معلومات واضحة بشأن وضعه كلاجئ.

ماذا عن الدور الأسترالي؟

بعد اعتقال العريبي، كُشِف أن الشرطة الفدرالية الأسترالية أعلمت نظراءها في تايلاند بالنشرة الحمراء قبل وصول العريبي إلى بانكوك، على الرغم من وضعه كلاجئ.

وقال الدكتور ماسترز إن المشكلة الأكبر هي أنه في قضية العريبي، ليس هناك من طريقة لمقارنة بيانات النشرات الحمراء بالمعلومات عن اللاجئين.

وأضاف أن "الحلقة المفقودة كانت وضعه كلاجئ، وهناك حصل الإشكال".

وأوضح أنه "لا يمكنك أن تجد في أي مكان في هذا النظام قاعدة بيانات عالمية كبيرة أو قاعدة بيانات دولية حيث يمكنك مقارنة البيانات، لتحديد من هو لاجئ، ومن اسمه مذكور في نشرة حمراء".

وقال البروفسور غاي إس غودوين جيل، نائب مدير مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين التابع لجامعة نيو ساوث ويلز لموقع SBS، إن "ما كان ينبغي الإشارة إليه أولًا وقبل كل شيء هنا في أستراليا هو أن هذا الرجل معترف به كلاجئ ومُنِح الإقامة الدائمة في أستراليا. ويجب أن يكون محميًا وبالتالي ألا يتم الإبلاغ عن سفره أو أن يتم تحذيره من وجود نشرة حمراء ضده، وعندها، كان من الممكن اتخاذ الخطوات [اللازمة] لإلغاء النشرة الحمراء".

وأضاف أنه "قيل لنا إن إحالة خطط السفر كانت أوتوماتيكية، في الواقع لا يجب أن تكون أوتوماتيكية لهذه الدرجة. يجب أن يكون هناك تدخل بشري بمعنى أنها تحتاج أن يراجع أحد الأشخاص الأساس الذي تم الاستناد إليه لإصدار النشرة الحمراء، والتّأكد ما إذا كان الشخص المعني لاجئ معترف به".

هل ستراجع أستراليا إجراءاتها؟

السيناتور نيك ماك كيم، وهو المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الهجرة والمواطنة،  قال لموقع SBS إنه سيدفع باتجاه تحقيق لمعرفة الخطأ الذي حصل.

وأضاف أنه "هناك الكثير مما تم قوله وفعله من قبل كلتا الحكومتين الأسترالية والتايلاندية في ما يتعلق بكيفية حصول ذلك. نحتاج لمعرفة من قال ماذا ولمن، وما الذي قيل ومتى وما كان مستوى المعلومات في ذلك الوقت، وهذا هو السبب الذي نحتاج من أجله لتحقيق".

وأوضح أنه "نعتقد أنه لدى وكالات الأمن الأسترالية بعض الأسئلة الجدية حقًا للإجابة عليها هنا، خصوصًا إن كانت حقًا قد أبلغت السّلطات التايلاندية عن حكيم".

في غضون ذلك، تساءلت المتحدثة باسم المعارضة بيني وونغ عمّا إذا كانت نظام النشرة الحمراء لدى الشرطة الفدرالية الأسترالية جيدًا.

وقالت لموقع ABC إنه "الآن ومع عودة حكيم، أعتقد أنه هناك أسئلة مشروعة يجب طرحها".

وأضافت أنه "نحن بحاجة للنظر فيما إذا كان نظام النشرة الحمراء الآلي جيدًا حين يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتبين أنهم لاجئون".

لكن الدكتور ماسترز قال إن السلطات الأسترالية كانت على الأرجح تبحث في كيفية اعتقال العريبي، مضيفًا أنه "على المستوى السياسي، هذا ليس جيدًا لأي مؤسسة، ولذلك هم يعيدون بالفعل النظر في إجراءاتهم الخاصة".

ولفت إلى أنه "بإمكاني فقط أن أضمن لكم أن هذا لن يتكرر مرة أخرى. لقد كان هذه سابقة للحكومة في كانبرة، وهم يتعلمون بسرعة".

هل كان بإمكان المنظمات الرياضية فعل المزيد؟

في بيان أدلى به لدى وصول العريبي إلى أستراليا، قال المدرب السابق كريغ فوستر إنه أراد أن يشكر الأمينة العامة للفيفا فاطمة سمورة، التي "صعّدت استجابة المنظمة في أعقاب اجتماعنا الطارئ في زيوريخ".

ومع ذلك، ذهب فوستر إلى القول إنه "كان بالإمكان القيام بالكثير، وتوجب ذلك، بما في ذلك مناصرة [قضية] حكيم علنًأ من قبل رئيس الفيفا و[فرض] العقوبات الرياضية".

وغرد فوستر على تويتر قائلًا: "مع سرورنا لرؤية حكيم حرًا وأنه سيكون مع زوجته اليوم، نحن فقط نتأهب لأن هذه كانت معركة من أجل روح الرياضة، وفي حين تم توجيه ضربة، لا يزال هناك معركة كبيرة بانتظارنا. شكرًا للجميع. إنه فوز كبير وراقِ للروح الإنسانية".

وأضاف أنه سنطالب بمراجعة كاملة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين لضمان فاعلية ردود الفعل المستقبلية، وأن يكون توقيتها مناسبًا وإنقاذ الأرواح وأن يؤدي كل مسؤول كبير أقصى واجباته.

وقال فوستر إن "الخطوة الأولى كانت إنقاذ حياة حكيم. الخطوة المقبلة هي مساءلة [الفيفا] ردة فعلها -أو عدمها. سنعمل على ضمان أن يتم استبعاد كل يشغل مناصب حكم كانت مستعدة للتضحية بحياة لاعب في حين تشغل مناصب ذات سلطة ونفوذ، سواء في عالم كرة القدم، الرياضات الأولمبية، أو أي رياضة أخرى".

هل يجب تغيير نظام النشرة الحمراء؟

متحدثًا اليوم الثلاثاء، حثّ فوستر أيضًا على مراجعة نظام النشرة الحمراء على المستوى الدولي.

وقال فوستر إنه "نريد أن نشهد تحقيقًا داخل الإنتربول بشأن استخدام النشرات الحمراء...هذا المفهوم عن الدول التي تستخدم النشرة الحمراء  من أجل محاولة جلب أشخاص يريدون أن يعيدوهم لأسباب شائنة".

في الأعوام العشرة الماضية، ارتفع عدد النشرات الحمراء الصادرة بشكل كبير.

ووفقًا لتقرير بعنوان "تفكيك أدوات القمع: إنهاء إساءة استخدام الإنتربول"، تم إصدار 12878 نشرة حمراء في العام 2016، مقارنة ب 2804 في العام 2006.

وقال البروفسور غودوين جيل إنه "لذلك على الفرد أن يفترض أنه في داخل تلك الزيادة، هناك عدد كبير من النشرات ذات الدوافع السياسية".

النص الأصلي