مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء حكماً يجيز لإيران أن تباشر مساعيها الرامية لاستعادة ملياري دولار جمّدتها الولايات المتّحدة لتعويض أميركيين هم ضحايا هجمات "إرهابية" تتّهم واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي ايران "ملطخة" بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما إذا كان بإمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016.

وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة "ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية".

كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة "سلطة قضائية" للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.

وقالت إيران إن القرار الاميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.

من جانبها، وصفت واشنطن الحكم بأنه "نصر مهم" للولايات المتحدة لأنه أزال مسألة رئيسية تتعلق بمزاعم إيران بالحصانة السيادية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ "النظام الإيراني يسعى (من خلال القضية) إلى إساءة استخدام الإجراءات القانونية وتشويه مبادئ القانون الدولي".

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

العلاقات متوترة بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في حزيران/يونيو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذي أطيح به في الإنقلاب.

وقالت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الأصول المالية لإيران ولشركات إيرانية.

وقضت المحكمة العليا الأميركية في نيسان/أبريل 2016 بأن يتم دفع الملياري دولار الإيرانية المجمدة لنحو ألف من ذوي القتلى أو مصابين في هجمات نسبت للجمهورية الإسلامية.

وإضافة إلى الهجوم على ثكنة المارينز في بيروت الذي قتل فيها 241 جنديا، يشمل القرار تفجير الخبر في السعودية عام 1996.