مرآة البحرين: أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكما نهائيا وباتا بإعدام المواطنين محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله في قضية تفجير سترة التي قالت السلطات إنه تسبّب بمقتل شرطيين في العام 2015.

من جانبه أكّد المحامي البحريني إبراهيم سرحان أن المعتقل محمد رضي ضحية تعذيب وأنه تعرض للصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، وذكر أن أحكام الإعدام النهائية التي تواجه خطر التنفيذ وصل بهذا الحكم إلى 6.

المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قال إن محكمة التمييز رفضت الطعن في الأحكام الصادرة بالقضية المذكورة وأقرت إعدام المتهمين.

وبحسب رواية السلطات فإن المتهمين (وعددهم 24) قاموا بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية وتولي قيادتها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين وإحداث تفجير وحيازة متفجرات و التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

وتعود القضية إلى التفجير الذي زعمت الداخلية البحرينية وقوعه في سترة في 28 يوليو/تموز 2015، وقالت إنه أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين.

واتّهم في القضيّة أيضا النائب البرلماني السابق عن كتلة الوفاق، الشيخ حسن عيسى، الذي أيّدت المحكمة اليوم حكما بسجنه 10 سنوات مع إسقاط جنسيته.

وقالت النيابة إن المعتقلين تحرّكوا بتوجيهات من متهمين متواجدين في إيران على حد زعمهم.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أيدت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أحكام محكمة أول درجة بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.

كما عاقبت المحكمة آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات.