مرآة البحرين (رويترز):  أقر مجلس وزراء البحرين يوم الاثنين مشروع ميزانية العامين الحالي والمقبل، والتي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول عام 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

كانت البحرين، التي لا تتمتع بالثروة النفطية الضخمة التي تتمتع بها بقية دول الخليج، قد أطلقت خطة العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بعد حصولها على تعهدات بمساعدات خليجية قيمتها عشرة مليارات دولار وللتخلص من عجز الميزانية بحلول 2022.

ويتوقع مشروع الموازنة إنفاقا قدره 3.25 مليار دينار (8.62 مليار دولار) في 2019، و3.28 مليار دينار في 2020. كما أعلن عن استثمارات عامة إضافية بقيمة 670 مليون دينار في 2019، مع تخصيص مبلغ مماثل لعام 2020.

وقال بيان حكومي إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 708 ملايين دينار في 2019 و613 مليونا في 2020.

ولم يعط البيان توقعات العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن خطوات مالية وافقت عليها الحكومة من شأنها خفض عجز ميزانية البحرين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع زيادة إيرادات البحرين إلى 2.74 مليار دينار في 2019 وإلى 2.87 مليار دينار في 2020. ولم يتضح ما إذا كانت الأرقام تتضمن تمويلات من حزمة المساعدة البالغ مدتها خمس سنوات التي تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وقدر مشروع ميزانية 2018 الإيرادات عند 2.3 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار من النفط، والإنفاق عند 3.5 مليار دينار، ليصل العجز إلى 1.2 مليار دينار.

ولم تصدر البحرين الأرقام الفعلية لعام 2018، لكن وزير المالية قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تمكنت من خفض العجز بواقع 35 بالمئة مقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه العجز 1.336 مليار دينار.

ويتطلب مشروع الميزانية موافقة البرلمان.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري إنها ما زالت تتوقع احتمال اتساع العجز في 2019 مع تراجع إيرادات النفط مضيفة أنه على الرغم من ذلك يجب أن يتم احتواء ذلك عبر خفض الإنفاق الحكومي بجانب الإصلاحات المالية، وتحديدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وخفضت الحكومة الدعم ورفعت الضرائب والرسوم في إطار إصلاحات مالية. وطبقت الضريبة على القيمة المضافة الشهر الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين على زيادة الرسوم المفروضة على تراخيص العمالة الأجنبية بموجب برنامج لتوطين العمالة إلى 500 دينار من 200 دينار. واقترح المجلس زيادة إعانة البطالة للبحرينيين.

وشهدت المملكة اضطرابات متقطعة منذ الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في 2011 والتي أخمدتها البحرين وقوات من دول خليجية مجاورة.

وقال البيان الذي أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن خطة الموازنة تستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة دون التأثير على الخدمات العامة في البحرين.

وما زال البرلمان ينظر في إصلاحات أخرى حساسة من بينها تعديل نظام التقاعد وبرنامج جديد للدعم.