مرآة البحرين: أعلنت السلطات السعودية أمس الجمعة أنها انهت التحقيقات مع عدد من "معتقلي الرأي"، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد اللوائح ضد المتهمين لإحالتهم إلى محكمة الإرهاب "الجزائية المختصة".
ولم تذكر السلطات أسماء هؤلاء المعتقلين، لكن حساب "معتقلي الرأي"، الذي يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، ذكر أسماءهم عبر "تويتر".
وقال الحساب إن السلطات السعودية أعلنت انتهاء ما سمّتها "التحقيقات" مع معتقلي حملة رمضان وقرب إحالتهم إلى محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة"، مضيفاً أن المُشار إليهم في بيان النيابة العامة هم كل من: "لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة وعبد العزيز المشعل".
وفي غضون ذلك قالت النيابة العام السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): "إلحاقاً بالبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ (17 / 9 / 1439هـ) بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة (..) تود النيابة العامة الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام"، بحسب البيان.
وقرار النيابة العامة الجديد يأتي رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن الناشطات اللواتي جرى اعتقالهن خلال السنوات الماضية، فقط لأنهن انتقدن سياسات المملكة.
ومن بين الناشطات، لجين الهذلول التي اعتقلت في مايو الماضي، وهي واحدة من عدة ناشطات سعوديات كن يطالبن بمزيد من الحقوق للمرأة السعودية ومنها قيادة السيارة، التي أقرتها المملكة العام الماضي.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، كان حاضراً إحدى جلسات استجواب الهذلول، وأشرف على تعذيبها بنفسه وهددها بالاغتصاب والقتل وتقطيعها ووضعها في نظام الصرف الصحي، على غرار ما تم خلال تصفية الصحفي جمال خاشقجي.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتّم رهيب من قبل السلطات الحكومية.