مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنَّ الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 171 مواطنا بحرينيا بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم هي أحكام استندت على تحريات باطلة، واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وإجراءات قبض باطلة.

وتابع المنتدى: بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادرة 680 سنة سجنية لـ 171 مواطنا من 32 منطقة، فيما بلغ تعداد المحكومين تعسفيا بالسجن عشر سنوات 52 مواطنا، و101 مواطنا محكوما تعسفيا بالسجن لمدة سنة واحدة، وتسعة أشخاص محكومين تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين محكومين بالسجن تعسفيا ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية 1500 دينار.

وأضاف المنتدى "إنَّ وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية منها أوراق الدعوى؛ حيث خلت أوراق الدعوى من أي ما يدل على وجود إجراءات القبض على المتهمين، كما أنَّ جميع شهود الإثبات قد قالوا بأنَّهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهويؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها".

وأتيح للمنظمة البحرينية معاينة ملف الدعوى المذكورة، والذي خلصت منه إلى بطلان التحريات وعدم جديتها، مشيرة إلى أنَّ تلك التحريات لم تبنى إلا بعد التحقيق مع المتهمين جميعاً وقد تم أخذ أقوالهم وصبها في قالب سمي بمحضر التحريات "معد تلك التحريات لم يجر أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلا عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لانتفائها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي".

ولفت المنتدى إلى أنَّ "الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تم تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهوما يبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامة".