مرآة البحرين: وصل صدى الإحباط الشعبي من مشروع مزايا المطور الذي بدأت وزارة الإسكان في تطبيقه إلى أروقة المجلس النيابي، لكنه لم يلق تجاوباً إلّا من عدد قليل من النواب، إذ أعلن بعضهم أنهم سيتقدمون للحكومة بمقترح لإيقاف تنفيذ المشروع.
فقد اعتبرت النائب كلثم الحايكي برنامج مزايا الجديد وعلى عكس تسميته بالمطور تراجعا الى الوراء في نوعية الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين حيث يتم تقديم مبلغ دعم لا يمكن من خلاله استملاك غرفة فكيف ببناء منزل يليق بالمواطن البحريني.
وأشارت الحايكي الى أن الدستور يلزم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان توفير مساكن لذوي الدخل المحدود، وأن «البرنامج الجديد المسمى بمزايا المطور يشكل هروب من هذه المسؤولية عبر تخفيض مبلغ الدعم في برنامج مزايا السابق والمتمثل ب٨١ الف دينار الى مبالغ لا تتناسب وأسعار العقارات ومواد البناء في البحرين». وقالت الحايكي إنها ستسعى «بكل جهد لإيقاف هذا المشروع» .
أما عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية زينب عبدالأمير، فأكدت تقديمها لمقترح بصفة الاستعجال لإيقاف برنامج مزايا المطور واعتماد البرنامج السابق إلى جانب 4 نواب آخرين.
وأكدت أن المقترح سيرفع على بند ما يستجد من أعمال في جلسة الثلاثاء، فيما تقدم بالمقترح إلى جانبها كل من النائب: حمد الكوهجي، هشام العشيري، عمار قمبر، عيسى القاضي.
وقال مقدمو المقترح الذي سيتم تقديمه بصفة الاستعجال أنه «نظراً لكون الموضوع لا يحتمل التأخير، لما تشهده الساحة المحلية من جدل وإحباط كبيرين بشأن الشروط المفروضة والخدمات المقدمة ضمن البرنامج المذكور والتي تحرم فئة كبيرة من الاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى جانب أن مقدمي المقترح ارتأوا أن إحالته إلى اللجنة المختصة يستغرق وقتاً طويلاً لذلك قدم بصفة الاستعجال».
أما النائب عيسى القاضي فعبّر عن أسفه الشديد بعد معرفته تفاصيل مزايا المطور لوزارة الإسكان الذي «جاء مخيباً للآمال»، وقال إن هذا «يمثل صدمة لأصحاب الطلبات والذين يسعون للحصول على سكن اجتماعي من خلال تمويل وزارة الإسكان، وقرض عقاري من أحد البنوك التجارية بعدما كان التمويل يصل إلى 81 ألف دينار لمن لا يقل راتبه عن 600 دينار أصبح المبلغ لا يصل حتى 40 ألف دينار، وهذا لا يعد تمويل ولا دعم للمواطنين لبرنامج مزايا الذي من المفترض أن يكون مطوراً، ولكنه ولد مشوهاً».
.