السجن سنة و8 أشهر للنائبة ابتسام هجرس لإدانتها في قضايا مالية
2019-03-07 - 1:14 م
مرآة البحرين: بلغت أحكام النائبة البحرينية السابقة ابتسام هجرس السجن سنة و8 أشهر عن 3 قضايا مالية. وكانت النائبة قصد أصدرت شيكات بغير رصيد لمؤسسات مختلفة قبل أن تتم مقاضاتها.
واكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بحبس نائبة سابقة بمجلس النواب لمدة 3 أشهر بدلا من سنتين، في قضية شيكات من دون رصيد بقيمة تتجاوز 37 ألف دينار، لكنها أيدت حبسها سنة عن شيك آخر للمؤسسة المالية نفسها يتجاوز 24 ألف دينار، وقضت بسقوط الحق في الاستئناف للنائبة نفسها في قضية شيكات أخرى لمؤسسة مالية أخرى في حكم بحبسها 8 أشهر.
وكانت المؤسسة المالية الأولى قد تقدمت ببلاغ ضد النائبة السابقة مفاده توقيعها على شيك بمبلغ 37529 دينارًا، وعند حلول موعد صرفه تبيّن عدم وجود رصيد كافٍ في حسابها، وأحيلت إلى محكمة أول درجة التي حكمت بحبسها سنتين، فطعنت النائب على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسها 3 أشهر عن التهمة المسندة إليها.
وفي الواقعة الثانية للمؤسسة المالية ذاتها، تم تقديم بلاغ بشيك للنائبة بقيمة 24602 دينار من دون رصيد، وأحيلت إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وكافٍ، وحكمت محكمة أول درجة بحبسها سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعنت النائبة على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة الحبس سنة.
وفي الواقعة الثالثة، كان شيكا لمؤسسة مالية ثانية، ولكن لم يتم التوصل إلى قيمته، وحكمت محكمة أول درجة في الواقعة بحبس النائبة 8 أشهر وقدرت كفالة لوقف التنفيذ، فطعنت النائبة على الحكم ولم تمثل أمام المحكمة، فقضت بسقوط الحق في الاستئناف، وأيدت حبسها 8 أشهر.
وبهذا يكون إجمالي الأحكام الصادرة على النائبة السابقة في القضايا الثلاث، هي الحبس سنة و11 شهرًا واجبة النفاذ، فيما ذكرت مصادر أن النائبة لديها 10 قضايا شيكات بالإضافة إلى واقعة قيادة سيارة بسرعة تجاوزت السرعة المقررة في الطريق.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي