مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الدعوى المرفوعة وتأييد الحكم المستأنف ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بخصوص رفع قيمة التعويض عن استملاك ثلاثة عقارات بمنطقة الشاخورة، كما ألزمت المستأنفين بالمصاريف.

وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثلاث قرارات استملاك على ثلاثة العقارات موضوع الدعوى في العام 2004 لصالح إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، إذ قدرت لجنة التثمين سعرا للعقارين الأول الثاني بواقع 40.903 دينار للمتر المربع للأرض، وبالنسبة للعقار الثالث بواقع 37.674 دينار للمتر المربع للأرض، على أساس أن العقارات المستملكة أراضي فضاء كبيرة وغير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق.

إلا أن مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات التي بدورها تداولت بالبحث وتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، كما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار للاستملاك بمراعاة معايير العدالة والإنصاف.

وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بتأييد السعر الذي انتهت إليه لجنة التثمين محمولا على أساس أن الأراضي المستملكة كبيرة وغير مخططة وليس لها شوارع ولا يمكن مقارنتها مع القسائم السكنية الصغيرة والمخططة، ليكون العقارات الثلاثة بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دينارا وتسعمائة وثلاثة وسبعين فلسا فقط. إلا أنه في عام 2014 تقدم مالك العقار بالطعن أمام المحكمة الكبرى الإدارية، إذ قضت برفض الدعوى.