مرآة البحرين (أ ف ب): مثلت 10 ناشطات سعوديات الأربعاء أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقالهن العام الماضي ضمن حملة خاطفة شملت ناشطين حقوقيين، ما وضع سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المجهر.

وتأتي محاكمة الناشطات اللواتي احتجزتهن السلطات منذ نحو عام بدون توجيه تهم اليهن مع سعي المملكة لاسترضاء المجتمع الدولي بعد جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ومن بين الموقوفات اللواتي مثلن اليوم أمام المحكمة الجزائية في الرياض الناشطة البارزة لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، حيث استمعن إلى التهم الموجهة اليهن، وفق رئيس المحكمة القاضي ابراهيم السياري.

وسمح لأقارب الناشطات بحضور الجلسة الأولى لكن تم منع الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين من الدخول، ولم تكشف المحكمة عن التهم التي وجهتها إلى النساء.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد "يبدو الآن أن السلطات ستوجه التهم إلى الناشطات الحقوقيات، بعد إبقائهن قيد الاعتقال لما يقرب من عام دون تمكينهن من الوصول إلى محامين، وحيث واجهن التعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي".

وأضافت لفرانس برس "السلطات تتعامل الآن مع الدفاع عن حقوق النساء على أنه جريمة، وهو تصعيد خطير في هذا البلد".

وقال السياري أنه قد سمح للمعتقلات بلقاء محامين مستقلين، وهو ادعاء اعترضت عليه سابقا بعض عائلات المعتقلات.

-"تصعيد القمع" -

واعتقلت أكثر من عشر ناشطات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر على رفع الحظر التاريخي على منع النساء من قيادة السيارات في المملكة، وأطلق سراح بعضهن لاحقا.

والناشطات المعتقلات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قاله المدعي العام بداية الشهر، كما وصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".

وقال الباحث في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل إن المحاكمة و"المزاعم بالمعاملة السيئة" للنساء "هي إشارة أخرى على تصعيد القمع في السعودية".

وأضاف لفرانس برس "يجب أن توقف السلطات فورا هذه الاجراءات غير العادلة وأن تطلق أي ناشط متهم فقط بالاستناد إلى نشاطه السلمي".

وأعربت منظمة العفو وعائلة لجين الهذلول، التي كانت من بين المعتقلات اللواتي ادعين تعرضهن للتعذيب والتحرش خلال التحقيقات، عن مخاوفهما من أن يتم اتهام النساء بالإرهاب.

وكان من المتوقع أن تجري المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت من أجل قضايا الإرهاب وتم استخدامها لمحاكمات سياسية.

لكن أقارب المعتقلات قالوا الأربعاء إنهم تلقوا اتصالا من السلطات في منتصف الليل يبلغهم بأنه قد تم نقل المحكمة إلى المحكمة الجزائية في الرياض دون إعطاء السبب.

-تمهيد للإفراج عن المعتقلات؟ -

وأثارت هذه الخطوة تكهنات بأنه قد يتم اطلاق سراح الناشطات في إطار عملية قضائية بعد أن تسببت حملة القمع بانتقادات واسعة ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت بسمة موني الاستاذة في جامعة واترلو الكندية "الاتهامات بالإرهاب أمر صعب على السلطات السعودية التهاون بها، لكن الاتهامات الجزائية قد تفتح الباب أمام إخلاء السبيل".

وأضافت لفرانس برس "السعودية بأمس الحاجة إلى قلب الصفحة في هذا الملف، فاقتصادها ونجاح الإصلاحات معلق بإزالة الانطباع السيء الذي خلفه اعتقال هؤلاء النساء".

وقد أضر سجن الناشطات اللواتي عملن طويلا من أجل حق النساء في قيادة السيارات برؤية الأمير محمد لتحديث المملكة المحافظة.

وكانت الاعتقالات جزءا من حملة أعمق للسلطات السعودية ضد ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، حيث تم النظر إليها باعتبارها محاولة لسحق المعارضة السياسية.

كما زادت من الانتقادات الموجهة للمملكة التي تواجه غضبا دوليا بسبب جريمة خاشقجي.

والأسبوع الماضي دان 36 بلدا السعودية حول الجريمة في انتقاد نادر للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.